أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارا يلزم المؤسسات الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أى مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بإذن.  وقال المجلس الذي تأسس في 2016 ويتم تم تعيين أعضائه بقرار من رئيس الجمهورية إن على من يريد نشر أو بث مواد صحفية تحت أسماء مستعارة عليه "التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه".  وأضاف بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني "فى جميع الأحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار إليها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المستعار".  ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من إجراء المجلس تحقيقا مع مسؤولي صحيفة "المصري اليوم" بعد نشرها مقالا موقع باسم نيوتن يقترح فيه إقامة حكم ذاتي فيدرالي في سيناء، ليتضح أن من كتب المقال هو مالك الصحيفة رجل الأعمال صلاح دياب.  ورغم أن عمود مقالات "نيوتن" موجود في الصحيفة منذ سنوات عديدة، قرر المجلس إلزام الصحيفة بإزالة "المحتوى المخالف" من الموقع الإلكتروني، ودفع غرامة 250 ألف جنيه، و"حجب الباب الذي نشرت وبثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب بيان نشره في 21 أبريل الماضي.  وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد قد اعترف في مقابلة تليفزيونية فبراير الماضي أن حرية الرأي والتعبير في البلاد منقوصة وأن هناك تكميما للأفواه وتخويفا لمن يعبر عن رأيه. ودعا أحمد الإعلاميين إلى انتزاع حقوقهم، "عمرنا ما خدنا حاجه بالإذن". وطالب مكرم خلال لقاء تلفزيوني مساء الأحد، بإتاحة حرية الرأي والتعبير، وقال "حرية الرأي بالتأكيد منقوصة"، مضيفا "وأقول هذا الكلام علنا، وأقول إننا نحتاج إلى قدر أكبر من حرية الرأي والتعبير، لازم قدر من حرية التفكير والإبداع، ما انتاش قاعد مكمم الناس ومخوفهم من أن تقول رأيها".   وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2020 حيث حلت في المركز 166 بعدما كانت في المركز 163 عام 2019 في قائمة تشمل 180 دولة.