بيروت: «الخليج» قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس الثلاثاء، إن هناك جشعاً لدى التجار لا يجوز أن يبقى من دون محاسبة، في وقت تبدأ المفاوضات الرسمية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، بعد مفاوضات تمهيدية عبر الانترنت يوم الاثنين الماضي، وسط تواصل التحقيقات القضائية في ملفي الفيول المغشوش والتلاعب في صرف الدولار الأمريكي. وأشار دياب، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الرئيس ميشال عون، إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، وهناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، بعض التجار يستغلون الوضع ليحققوا أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، وشدد على أنه يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء. كما أوضح دياب أن التصويب على الخطة المالية والاقتصادية لا يستهدف الحكومة بل يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تسهم في تخفيف الأزمة على اللبنانيين. ولفتت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أن مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد​ التي قدمها وزير التنمية لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار. من جهة أخرى، تبدأ اليوم الاربعاء، رسمياً جولة المفاوضات الأولى ‏بين ممثلي صندوق النقد ووفد لبنان الذي سيترأسه وزير المال غازي وزني ومعه مسؤولان ‏من وزارة المالية ورابع من مصرف لبنان، وسط تفاؤل بالوصول الى توافق حول خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي أقرتها الحكومة اللبنانية وبالتالي احتمال موافقة الصندوق على مساعدة لبنان ودعمه مالياً لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها. في غضون ذلك، استأنف قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ جلسات الإستجواب في ملف ​الفيول​ المغشوش. وواصل الحراك الشعبي احتجاجه ضد الحكومة، حيث تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين والناشطين أمام السفارة الفرنسية في بيروت، مطالبين الجهات الدولية بإيقاف مشروع مساعدات مؤتمر سيدر وعدم منح لبنان المساعدات المالية المنتظرة قبل استعادة الأموال المنهوبة. وأكد المشاركون في التحرك أن لبنان ليس بلداً فقيراً بل منهوب، داعين المجتمع الدولي إلى المساعدة في كشف سارقي الأموال المنهوبة من جيوب الشعب، بدلا من مد الحكومة بالأموال على أنها مساعدات.