في أول موقف تتباين معه الآراء والتوجهات، تقف السلطتان اليوم على طرفي مواجهة في شأن جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، وسط إصرار نيابي على عقدها لما يحفل به جدول أعمالها من قضايا مهمة وملحة، حسب توصيف نواب لها، في مقابل تحفظ حكومي عليها، وقرار بعدم الحضور.رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال أمس إن الحكومة أبلغته بعدم حضورها الجلسة، بناء على مذكرة السلطات الصحية، موضحاً أنه سيحضر هو اليوم إلى قاعة عبدالله السالم، وينتظر قدوم الحكومة، ثم يرفع الجلسة إذا لم تحضر كما هو متوقع، وبيّن أنه بعد رفع الجلسة سيكون هناك اجتماع مفتوح لمكتب المجلس لبحث عدد من الملفات المهمة.وقال الغانم، في تصريح صحافي، إنه تسلم رسالة من سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يؤكد فيها على احترامه وتقديره للسلطة التشريعية وجهود المجلس، ويطلب تأجيل جدول أعمال الجلسة إلى ما بعد العيد. وأضاف أنه سيتواجد مع نواب في قاعة عبد الله السالم اليوم، رغم إعلان الحكومة أنها لن تحضر، مشيرا إلى انه وجه الدعوة إلى النواب لحضور من يرغب منهم اجتماع مكتب المجلس الذي سيلتئم بعد رفع الجلسة. وذكر أنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء يؤكد فيها احترامه للمجلس وجهود السلطة التشريعية ويطلب تأجيل جدول أعمال جلسة الغد إلى ما بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن «الحكومة كانت لديها رغبة أولية بالحضور، إلا أنه والتزاما بمذكرة السلطات الصحية التي وصلتنا نسخة منها فإنه طلب تأجيل الجلسة».وأفاد أن «التأجيل أمر يخص الحكومة وتقديرها، أما بالنسبة لنا في المجلس فسأحضر إلى قاعة عبدالله السالم، وإذا لم تحضر الحكومة سأرفع الجلسة، وأنا دعوت النواب إلى اجتماع في مكتب المجلس، استمرارا لسلسلة اللقاءات السابقة التي نتشاور فيها حول كيفية إبقاء الرقابة المالية على التعاقدات الحكومية أثناء أزمة كورونا، والتباحث في العوائق اللائحية والدستورية التي تحول دون عقد الجلسات الكترونيا عن بعد «أونلاين».وأوضح أن نوابا طلبوا منه إرسال رسالة إلى الحكومة لطلب استعجال بعض القوانين، وحل بعض الملفات على وجه السرعة، ومنها ما يتعلق بالمواطنين الذين تعطل استكمال اجراءات تعيينهم بسبب العطلة، وهؤلاء من دون رواتب بسبب أمور إجرائية، وغيرها من الملفات التي سبق التطرق لها في مؤتمرات صحافية سابقة، مبينا أنه سيتم إجراء الفحص للنواب وللموظفين الذين سيكون عددهم قليلا جدا لأن الجلسة لن تعقد.ورد النائب محمد الدلال على رغبة الحكومة بعدم عقد جلسة اليوم وطلب التأجيل إلى ما بعد العيد، مؤكداً أن «النواب يرون من الأهمية عقد الجلسة، وهذا الأمر أوصلناه إلى رئيس المجلس، الذي أبدى دعمه لهذا الموضوع، وسنحضر الجلسة اليوم ونأمل من الحكومة أن تعيد النظر وتتواجد، لأن القضايا التي ستثار قضايا مرتبطة بهذه الأزمة ومتابعتها».كما تقدم الدلال باقتراح برغبة لقيام الحكومة بوضع محددات ومعايير واضحة ومعلنة بآلیات وإجراءات القيام بالمشتريات العامة وبالأخص الأمر المباشر في ظل أزمة وباء فيروس كورونا تتوافق مع التشريعات القائمة وتتوافق مع المعايير الدولية للشفافية العالمية وكذلك المعاييرالدولية للجهات الرقابية.وطلب الدلال في اقتراحه قيام الجهات الحكومية بتبني كامل الشفافية عبر الكشف والإعلان عن كل عملية مناقصة أو أمر شراء مباشر أو تعاقد في الصحف اليومية وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة، متضمناً طبيعة وماهية المطلوب وأنواعه وكمياته والمواصفات الفنية المطلوب وشروط الجهات التي تقدم هذه الخدمات والمبالغ المالية المخصصة للمطلوب شراءه أو الاستفادة من خدمة ما. وأن تقوم الجهات الحكومية بالكشف والإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة عن العطاءات الفائزة وأسماء الفائزين ومقدار المبالغ التي رست على الفائزين، وتكليف الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وهيئة مكافحة الفساد بمتابعة تنفيذ خطوات الشفافية المطلوبة من الجهات الحكومية.