أكدت النيابة العامة السعودية أمس الثلاثاء، حظر نشر الوثائق أو المعلومات السرية أو إفشاء أي منهما، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتصل بظرف مشدد إذا ارتكبت ممن يشغل وظيفة ذات طابع سري.وقالت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: "يعاقب كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاها أو حصل عليها بأي وسيلة غير مشروعة أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق بالسجن مدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريـال".واستندت النيابة إلى المادة رقم 5 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.