أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اتفاقية «أوبك+» لتخفيض الإنتاج النفطي ستدفع ميزانيات حكومات الخليج إلى تسجيل المزيد من العجز المالي، لافتة إلى أن تخفيضات الإنتاج ستسهم أيضاً في حدوث انكماش حاد في الناتج الاقتصادي، إلى جانب ركــود في القطاع غيـــر النفطـــي.وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يتراوح حجم العجوزات في دول المنطقة بين 15 إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، باستثناء قطر التي من المرجح أن تحقق عجزاً بنحو 8 في المئة، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تأتي على افتراض بلوغ متوسط سعر مزيج برنت 35 دولاراً للبرميل مع وجود التزام كامل باتفاقية «أوبك+»، علاوة على التخفيضات الإضافية من قبل السعودية والكويت وأبو ظبي، حتى نهاية العام.ووفقاً لـ«فيتش»، فإن الإنتاج النفطي سيتراجع بواقع 10 في المئة عما كان عليه في العام الماضي، مبينة أن معظم أسعار التعادل النفطي لدول الخليج تتراوح بين 65 إلى 75 دولاراً للبرميل، باستثناء قطر التي يبلغ نحو 53 دولاراً، والبحرين 94 دولاراً.وأشارت الوكالة إلى أن تخفيضات الإنتاج التي تم الإعلان عنها قد تكون غير كافية لدعم الأسعار، وفي حال حدوث انخفاض بواقع 10 دولارات للبرميل في متوسط الأسعار هذا العام سيرتفع العجز بنسبة 4 إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة باستثناء الكويت التي سيبلغ العجز فيها 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن من شأن خفض الإنتاج 5 في المئة أن يوسع العجز المالي بنسبة 1 إلى 2 في المئة من الناتج الإجمالي مع تأثير أقل بكثير في البحرين وقطر. من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن السياسة المالية في دول الخليج تميل إلى أن تدور مع سعر النفط، لافتة إلى أن عمليات الضبط المالي ستعوق وتعمق الركود في الاقتصاد غير النفطي الناشئ عن تدابير احتواء تفشي فيروس كورونا، متوقعة حدوث ركود غير نفطي يتراوح بين انخفاض بنحو 1 في المئة في الكويت و5 في المئة في عمان، ومبينة أن النمو السلبي غير المسبوق في القطاع غير النفطي لدول الخليج يثير مخاطر على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، رجّحت الوكالة أن تمضي الحكومات ذات الميزانيات الأضعف قدماً بتخفيضات الإنفاق بما يكفي لتفوق التأثير المالي المباشر لإجراءات التحفيز، في حين أنه بالنسبة لدول الخليج ذات التصنيف المرتفع، ستعمل صناديق الثروة الضخمة واحتياطيات البنوك المركزية ومستويات الديون الحكومية التي يمكن إدارتها، على تلاشي الضغوط على التمويل الخارجي وربط أسعار الصرف. الأصول السيادية إلى الناتج ذكرت «فيتش» أنه في عُمان والبحرين، الأقل تصنيفاً، قد يكون الدعم الإضافي من بقية دول الخليج ضرورياً لاستدامة عملاتها ومستويات ديونها، مضيفة أنه في 2019، بلغت نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 470 في المئة في الكويت، وأكثر من 230 في أبوظبي، و130 في قطر، و70 في السعودية. وأكدت الوكالة أن تآكل المراكز المالية والخارجية كان عاملاً في تخفيض التصنيف الائتماني في دول الخليج، ولا سيما في السعودية والبحرين وعُمان، مبينة أن ذلك لا يزال يمثل حساسية تصنيف سلبية لجميع دول المنطقة.