تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة حول الدراسات اللازمة لتنفيذ بعض مشروعات الكباري والمحاور الكائنة وسط الكتلة السكنية، حتى لا يكون هناك بعض الأخطاء في التنفيذ مثل ما حدث في واقعة محور ترعة الزمر، ينتج عنه تعرض العقارات الملاصقة للمحور للخطر، وفى نفس الوقت تهديد حياة المواطنين، في الوقت الذى ينتج عن هذا الأمر مزيد من التأخير جراء إعادة إجراء معاينات مرة أخرى ولكن بعد فوات الأوان ويصبح الوضع أمر قائم، ويتم التعامل مع المشكلة بناء على ذلك، سواء من خلال صرف تعويضات للمواطنين المضارين أو توقف بعض المشروعات لحين إيجاد حلول لمثل هذه الأزمة.وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، ان تنفيذ المشروعات القومية الهدف منه تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والجميع يعلم ذلك جيدا، ولكن لا بد من إعداد دراسات جيدة ومستفيضة حول كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، خاصة وأن الورق يختلف عن الواقع، مما يستوجب ضرورة مطابقة ما هم على الأوراق من رسومات هندسية وما شابه بطبيعة الأمر على أرض الواقع، وهذا في مختلف المشروعات التى يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية. وتابع فؤاد:" فكرة نزع الملكية فكرة مطبقة وهناك العديد من المحاور التى طُبقت بها هذه الفكرة، ولكن فكرة نزع الملكية للنفع العام لا بد أن تتم مسبقا، وليس بعد الحدث، أو عقب ظهور مشكلات على الأرض أو ما شابه، ولابد أن يتم تشكيل لجنة قبل الشروع في تنفيذ المشروعات وفتح باب التظلمات أمام المواطنين، خاصة وأن هناك صعوبة لمتابعة الأمر بعد التنفيذ على الأرض، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك تخطيط مسبق وليس اتخاذ قرار رد فعل".وأضاف فؤاد، أنه تواصل مع 5 جهات بشأن أزمة محور ترعة الزمر، وهناك تضارب في المعلومات وعدم توافرها مما يؤكد غياب التنسيق الذى نتج عنه عدم وجود معلومة حقيقية عن الأزمة، مطالبا الجهات التنفيذية أن تكون على أرض الواقع قبل حدوث المشكلة وتعمل بخطة الفعل وليس رد الفعل، لافتا إلى أن لجنة الإسكان ناقشت هذا الأمر وسيتم تنظيم زيارة ميدانية للمحور خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على طبيعة الأزمة على أرض الواقع.