أيدت محكمة التمييز السجن 5 سنوات لعضو بخلية إجرامية تضم 7 آخرين شكلوا شبكة للاتجار في البشر وأداروا محلا للدعارة والتحريض عليها والتكسب من ريعها.وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة النعيم بلاغا من سفارة آسيوية يفيد بتلقي السفارة رسالة من فتاة تستغيث لاحتجازها في أحد الفنادق برفقة أخرى، فتم إرسال دورية إلى المكان وتم جلب الفتاتين إلى مركز الشرطة فأبلغا عن حضورهما إلى البحرين بناء على إعلان فرصة عمل بمحل مساج وبالفعل أنهيا الإجراءات ووصلا إلى البحرين واستقبلهما شخص بحريني أوصلهما إلى أحد الفنادق وتم تسليمهما للمتهمة الرئيسية التي أجبرتهما على ممارسة الدعارة.وعلى الفور تحركت الجهات المعنية إلى الفندق وتم القبض على المتهمين إذ تبين أن المتهمة الرئيسية آسيوية قامت وأخرى بتشكيل العصابة، حيث يستقبل الضحايا من المطار بحريني يكون دوره إيصالهم إلى الفندق الذي يوجد فيه موظفو الاستقبال ودورهما تنسيق المواعيد بالإضافة إلى آخرين دورهم جلب الزبائن إلى الفندق.وقالت إحدى المجني عليهن إنها تواصلت مع المتهمة الأولى قبل حضورها وقد أبلغتها أنها ستعمل في التدليك مقابل 600 دينار شهريا وأن المتهمة ستحصل على مدخولها في أول 15 يوما، فوافقت وحضرت بناء على ذلك الاتفاق ووصلت هي وصديقتها إلى البحرين واستقبلهما بحريني في المطار وقام بإيصالهما من المطار إلى أحد الفنادق وقابلت المتهمة في غرفة تضم 8 فتيات.وأضافت أنه بعد وصولهما حضر عامل من الفندق ومعه شخص ضخم فأشار الأخير إليها ولم تفهم معنى الإشارة، فأخبرتها المتهمة أنه اختارها ليمارس معها الدعارة، فرفضت وأخبرتها أن عملها سيكون في التدليك وليس الدعارة فأخبرتها المتهمة أن عليها دفع 1500 دينار و180 دينارا إيجارا أسبوعيا للمسؤولة عن العمل، فكيف تدفع تلك المبالغ من دون العمل في الدعارة، وأخبرتها أنه ليس لها سبيل إلا ممارسة الدعارة مع آخرين على أن يتم ترتيب عودتها إلى بلدها لاحقا، وبالفعل أجبرت على اللقاء بـ16 شخصا خلال 10 أيام من دون أن يكون معها أي وسيلة اتصال بالإضافة إلى قطع شبكة الواي فاي عن الغرفة التي بها الفتيات، وأضافت أن صديقتها استطاعت الحصول على كلمة السر لشبكة واي فاي وتم إرسال رسالة طلب النجدة إلى السفارة.وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمة الأولى والثانية في تلك القضية بالسجن مدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما ألفي دينار عما أسند إليهما وبإلزامهما مصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلدهما، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم وبمعاقبة أخرى بالحبس مدة سنة وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين جميعًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وطعن المحكوم الرابع على الحكم فأيدته محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وأصبح نهائيا وباتا.