شركة رقمي
نقل من موقع 
عدلت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبة خمسيني إلى السجن 5 سنوات بدلا من 10 بعد إدانته بالاتجار في فتاة عربية الجنسية بالاشتراك مع زوجها الذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في نفس القضية، فيما برأت شابا وهو نجل المتهم الخمسيني من مشاركة والده والمتهم الآخر في الواقعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها قد تزوجت رسميا من المتهم الثاني ببلدهما العربي، وقام باصطحابها معه إلى البحرين لقضاء شهر العسل وقد استقبلهما المتهم الأول وهو (الخمسيني)، إلا ان المجني عليها فوجئت بأن زوجها والمتهم الاول يطلبان منها ممارسة الدعارة من دون تمييز مقابل مبالغ مالية، فرفضت الزوجة ذلك، فقام زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح مسببا لها إصابات كما احتجز جواز سفرها لإجبارها على ذلك وهددها بانها في حال أبلغت عن الواقعة سيقوم بقتلها.وأشارت إلى أن المتهم الأول ونجله المتهم الثالث قاما باصطحابها بالإكراه إلى أحد الفنادق لممارسة الدعارة والتي كان المتهم الثاني «الزوج» يتحصل المال عنها، فيما كان دور المتهم الثالث «ابن المتهم الأول» نقلها من مكان سكنها إلى مكان الفعل المؤثم وتكرر ذلك عدة مرات إلى أن تمكنت من الهرب وتوجهت إلى مركز الشرطة وأبلغت عما تعرضت له من قبل المتهمين، فتمكنت شرطة مكافحة الاتجار بالبشر من إجراء التحريات التي دلت على تورط المتهمين بالواقعة، وتم القبض على المتهم الأول.إذ عاقبت محكمة أول المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، حيث صدر الحكم حضوريا للمتهم الثاني غيابيا وللمتهم الأول ونجله المتهم الثالث، حيث عارضا على الحكم فيما بعد وأنكر المتهمان علاقتهما بالواقعة إلا أن المحكمة انتهت بعد نظر القضية إلى القضاء بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بجعله السجن 5 سنوات بدلا من 10 للمتهم الأول وقضت ببراءة نجله المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه.
مشاركة :
