سيمثل المدعي العام السويسري المولج التحقيق في مزاعم فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام اللجنة القضائية في البرلمان السويسري، وذلك بحسب ما أفادت الأخيرة الأربعاء. وأشارت اللجنة القضائية في البرلمان السويسري إلى أنها ستستجوب مايكل لاوبر في اجتماعها المقبل في 20 مايو، مضيفة في بيان "نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال فتح إجراء إبطال (تنحية) بحقه"، بما أن البرلمان هو من يختار المدعي العام في سويسرا. وفُتِحَ تحقيق تأديبي بحق لاوبر على خلفية اجتماعات غير رسمية مع رئيس "فيفا" الحالي السويسري جاني إنفانتينو عامي 2016 و2017، وتمت معاقبته في الثاني من مارس الماضي من قبل هيئة الإشراف على مكتب المدعي العام بتخفيض راتبه. وقالت اللجنة القضائية البرلمانية إنها لاحظت القرار التأديبي الذي اتخذته هيئة الإشراف على مكتب المدعي العام في الثاني من مارس في إطار التحقيق الذي خلص إلى أن لاوبر ارتكب سابقا "انتهاكات خطيرة للغاية" وأيضا خلال الإجراءات التأديبية بحسب البيان. وأضافت أن "ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي". واستأنف لاوبر هذا القرار، متهما هيئة الإشراف على مكتبه بارتكاب عدة أخطاء إجرائية تتجاوز صلاحياتها وبأنها "متحيزة". وقالت اللجنة البرلمانية إنها إذا كانت على علم بحقائق "تشكك بشكل خطير بالملاءمة المهنية والشخصية للمدعي العام"، فعليها "أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ إجراءات الإبطال (تنحيته) أم لا"، مضيفة "في ضوء الوضع الحالي، قررنا الاستماع الى السيد لاوبر في اجتماع يوم 20 مايو". ولم ينف "فيفا" مطلقا الاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر، لكنه قال إن الغرض منها كان إظهار بأن الاتحاد "مستعد للتعاون مع نظام العدالة السويسري". لكن الغموض القانوني الذي جرت فيه هذه اللقاءات يثير مسألة تواطؤ بين النظام القضائي السويسري وفيفا الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له. وبالمجمل، فتح القضاء السويسري أكثر من عشرين إجراء مرتبط بالاتحاد الدولي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ أن داهمت الشرطة فندقا فخما في زيوريخ عشية انتخاب مواطنها الموقوف حاليا جوزف بلاتر لولاية جديدة على رأس "فيفا"، واعتقالها العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا بتهم فساد في مايو 2015. وفي مقابلة مع مجلة "ليلوستر" السويسرية في عدد الأربعاء، دعا الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "ويفا"، إنفانتيو إلى الاستقالة، معتبرا بأن الأخير الذي شغل منصب أمين عام "ويفا" سابقا، ولاوبر اعتقدا بأنه "لا يمكن المساس بهما وهما فوق القانون".