أفاد القضاء العراقي أمس الأربعاء بأن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرات برفع الحصانة عن 20 نائباً في البرلمان العراقي للتحقيق بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن «الادعاء العام في مجلس القضاء أصدر مذكرات رفع الحصانة عن أكثر من عشرين نائباً في البرلمان العراقي لعرضهم للتحقيق القضائي تحت مواد قانونية أغلبها تخص الفساد الإداري والمالي». من جانب آخر أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس الأربعاء إنه لا يوجد أي موقوف أو محكوم عليه من المتظاهرين. وقال المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار إنه بموجب آخر البيانات المرفوعة من كافة المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين باعتبار أن التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب الدستور. كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجه يوم السبت الماضي الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات وطلب من مجلس القضاء الأعلى التعاون في إطلاق سراح المتظاهرين ممن ارتكبوا قضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي. في سياق آخر ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق أن قوات عسكرية وأمنية شرعت أمس الأربعاء بعملية أمنية لتعقب عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق تابعة لمحافظة كركوك /250 كلم شمال بغداد/. وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «قطاعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والشرطة الاتحادية وقوات أخرى باشرت بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها للتفتيش وتنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين وملاحقة بقايا عصابات داعش». وذكر البيان أن العملية تهدف إلى «تعزيز الأمن والاستقرار هناك». وتنشط عناصر من تنظيم داعش في مناطق من كركوك وتقوم بعمليات لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.