بن عبدالله العبسي جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع، وأوضح أن تدشين فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، تبدأ من 1/07/2015 وحتى 31/12/2015 حيث سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من اي غرامات مالية ومخالفات ادارية. ودعا العبسي جميع المعنيين إلى استثمار هذه الفرصة بتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل وموضحا أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني كونها رأسمال بحريني وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح دون أن يتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد، وأضاف لقد تدارست الهيئة متطلبات إطلاق فترة التصحيح واطمأنت إلى جاهزية فرق العمل، وذلك بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الفترة. وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المسائلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل ( الهاربة) وغير المجددة والملغية . وأوضح العبسي فيما يختص بآليات تصحيح الأوضاع أن بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم أن يتبع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير ، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات او غرامات تترتب على عدم نظاميته بحسب قانون الهيئة او قوانين الإقامة. اما العمال الراغبون في الاستمرار بالعمل بالمملكة وفق القوانين والنظم فينبغي لهم لتصحيح أوضاعهم الحصول على صاحب عمل جديد وبحيث يتقدم صاحب العمل للاستفادة من فترة السماح الى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، كما ينبغي على العامل تسجيل نية الانتقال إلى صاحب العمل الجديد من استمارة تملا من قبل العامل ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الالكتروني الذي يقدمه دون الحاجة الي مراجعة الهيئة مضيفاً بأن الهيئة سوف تتعاون مع المؤسسات التي ستصحح اوضاع هذه العمالة بتسهيل حصولها على تصاريح عمل اضافية. علماً بان الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفا لإحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء. وقال العبسي : ان الهيئة تأمل تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام. وان الهيئة إيمانا منها بأهمية بناء جسور التعاون والتواصل مع الجمهور الكريم سوف تفتح قنوات الاتصال وبكافة الوسائل المتاحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون تنظيم سوق العمل، وسوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفقا لإحكام القانون المذكور. آملاً تعاون جميع المواطنين والمقيمين والعمال الأجانب، لما فيه خير ومصلحة مملكتنا العزيزة كما وتتوفر جميع المعلومات التي تجيب على استفسارات أصحاب الأعمال والعمال حول استثمار فترة تصحيح الأوضاع على الموقع الالكتروني للهيئة www.lmra.bh.