تدشن هيئة تنظيم سوق العمل البحريني حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل وتستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري. ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة، أسامة بن عبدالله العبسي، جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية إلى استثمار فترة تصحيح الأوضاع، وأوضح أن تدشين فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب تبدأ من 1/07/2015 وحتى 31/12/2015، حيث سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من اي غرامات مالية ومخالفات ادارية. ودعا العبسي جميع المعنيين إلى استثمار هذه الفرصة بتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، موضحا أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني؛ كونها رأسمالا بحرينيا، وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من فترة التصحيح دون أن يتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد، وأضاف: لقد تدارست الهيئة متطلبات إطلاق فترة التصحيح واطمأنت إلى جاهزية فرق العمل، وذلك بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الفترة. وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات، والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل (الهاربة) وغير المجددة والملغية. وأوضح العبسي فيما يختص بآليات تصحيح الأوضاع أن بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم أن يتبع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم، حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير، وفي حال عدم توافر جواز السفر لدى العامل يمكنه الحصول من سفارة بلده على تصريح سفر مؤقت يخوله المغادرة دون أية عقوبات او غرامات تترتب على عدم نظاميته، بحسب قانون الهيئة او قوانين الإقامة. اما العمال الراغبون في الاستمرار بالعمل بالمملكة وفق القوانين والنظم، فينبغي عليهم لتصحيح أوضاعهم الحصول على صاحب عمل جديد، بحيث يتقدم صاحب العمل للاستفادة من فترة السماح الى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، كما ينبغي على العامل تسجيل نية الانتقال إلى صاحب العمل الجديد من استمارة تملأ من قبل العامل ويدرجها صاحب العمل الجديد في الطلب الالكتروني الذي يقدمه دون الحاجة الى مراجعة الهيئة. مضيفاً: إن الهيئة سوف تتعاون مع المؤسسات التي ستصحح اوضاع هذه العمالة بتسهيل حصولها على تصاريح عمل اضافية. علماً بأن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء.