أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن القطاع الزراعي أثبت خلال أزمة كورونا صلابته وقدرته على مواجهة الأزمات والكوارث وتوفير احتياجاته من السلع واللحوم والدواجن، وهو الأمر الذى يدعو لزيادة دعمه ومساندته في مواجهة الأزمة، حيث غاب القطاع الزراعى عن الحوافز التى أعلنها مجلس الوزراء؛ لدعم الاقتصاد المصرى في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.وتساءل النائب متى يتم تفعيل ملف التأمين الزراعى على المحاصيل، والذى يسهم كثيرًا في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التى طالتهم في فترة الأزمات؟.وأوضح أن الفلاحين يعانون من أزمة في الدخل اليومي، فهم يعتبرون من العمالة غير المنتظمة، وفي ظل الأوضاع الحالية وانتشار فيروس كورونا تضرر الكثير منهم.وأضاف أن معظم الفلاحين من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة لمنع إصابتهم بفيروس كورونا، وأن عدد الفلاحين الذين تمثلهم النقابة يبلغ عددهم 55 مليون فلاح في حين أن أعضاء النقابة المسجلين عددهم 2 مليون و700 ألف فلاح.وطالب النائب بتحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى، مشددا على سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعى بالإضافة إلى تفعيل برامج التحصينات والتطعيمات للثروة الحيوانية في ظل الظروف الحالية، لتدارك احتمالات انتقال الفيروس من الإنسان للحيوان.وأكد أنه لا يمكن استمرار إغلاق أسواق المواشي في ظل احتمالية استمرار فترة تفشي الفيروس، لما يسببه الإغلاق من ضرر على صغار المربين، وأن عودة الأسواق ضرورة ملحة لاستمرار قطاع الثروة الحيوانية، وعلى الدولة وضع الحلول المناسبة لفتح الأسواق في ظل انتشار وباء كورونا، من خلال الضوابط الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الوباء، مع تسهيل إجراءات إنشاء الحظائر وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة مع السلالات عالية الإنتاج للراغبين وتشجيع المربين لعمليات إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاج بالسلالات عالية الإنتاجية.