أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها السنوي تحت عنوان «حصاد عام 2020»، الذي يشير إلى أن التسارع في نمو القدرات الرقمية والتركيز على الأداء المستدام من العوامل الرئيسية التي ستساعد القطاع العقاري في دولة الإمارات على التعافي من تداعيات فيروس (كوفيد 19). ويستعرض التقرير مواصلة دولة الإمارات وبالرغم من التداعيات الناجمة عن الوباء العالمي، مساعيها في مسيرة الإصلاح الاستراتيجي لمختلف القوانين والتشريعات، الأمر الذي يعزز من جهوزية الأعمال ومواكبتها للتغييرات التي شهدتها مختلف التشريعات على المستوى المجتمعي والشخصي بما يعزز من رفاهية المواطنين والمقيمين على أرضها، والمدعومة بالتنمية المجتمعية والرفاهية والصحة والتعليم، كما هو موضح في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، والتي بلغت 58.3 مليار درهم إماراتي. وأشار التقرير: على الرغم من التباطؤ في أداء القطاع العقاري الإماراتي في بداية عام 2020، إلا أن النصف الثاني شهد انتعاشاً في النشاط على خلفية تخفيف إجراءات تقييد الحركة وظهور الطلب الكامن من خلال قطاع الوحدات السكنية في إماراتي أبوظبي ودبي. وبحسب التقرير، فإن الاستدامة والاعتماد على التقنية عاملان أساسيان وسيكون لهما دور كبير في دفع القطاع العقاري في العام الجديد، ولا شك أن جائحة «كوفيد 19» قد ساعدت في تسريع تنامي هذا الدور، ومن المحتمل أن يسهم هذان العاملان في رسم ملامح تعافي القطاع في عام 2021. وقالت دانا سلباق، رئيس قسم البحوث بشركة جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ستستمر حالة عدم اليقين خلال العام الجديد بحسب التوقعات، على أن يتفاوت مستوى التعافي حسب القطاعات والصناعات، إلا أن تسارع نمو القدرات الرقمية والتركيز على الاستدامة يُمكن أن يُعيدا صياغة مفهوم النجاح». وأضافت سلباق: «أثبتت دولة الإمارات على الرغم من أننا لا نستطيع الجزم حتى الآن بأننا قد خرجنا من الأزمة بسلام، مرة أخرى قدرتها على الصمود وتحقيق النمو وقدرتها التنافسية وحيويتها». وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، شهد السوق في دبي خلال العام الماضي تسليم ما مجموعه 194 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية، أغلبها في مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي، ليصل إجمالي المخزون من المساحات المكتبية إلى 8.9 ملايين متر مربع. وعلى مستوى إمارة أبوظبي، شهد سوق المساحات المكتبية إضافة أكثر من 40 ألف متر مربع ليصل إجمالي المعروض إلى 3.8 ملايين متر مربع. وتجدر الإشارة إلى أن سوق المساحات المكتبية في كلتا الإمارتين لا يزال محافظاً على مراعاته لمتطلبات المستأجرين ورغباتهم مع استمرار الملاك في طرح الحوافز وشروط التأجير الجذابة. وقد أعرب المستأجرون في بعض الحالات عن اهتمامهم بالانتقال إلى مساحة مكتبية ذات نوعية جيدة، وخاصة في دبي، مما أدى إلى زيادة استقطاب المستأجرين على كافة مستويات السوق. وكانت أنشطة البناء قد توقفت خلال النصف الأول من عام 2020 نتيجة لتدابير تقييد الحركة، غير أن النصف الثاني من العام شهد انتعاشاً سريعاً في عمليات تسليم مشاريع الوحدات السكنية، وشهد سوق الوحدات السكنية خلال هذه الفترة دخول 39 ألف وحدة في إمارة دبي و4 آلاف وحدة في إمارة أبوظبي. وفي ضوء تخفيف إجراءات تقييد الحركة في الوقت الحالي في جميع أنحاء الدولة، من المتوقع أن يعمل الطلب الكامن على زيادة المبيعات في جميع مراكز التجزئة. ومن المتوقع تسليم 761 ألف متر مربع في إمارة دبي خلال عام 2021، معظمها من مشاريع التطوير الإقليمية الكبرى التي سبق أن تأخرت نتيجة لانتشار الجائحة. وبالمثل، تشكل أيضاً مراكز التسوق الإقليمية الكبرى في إمارة أبوظبي غالبية المساحة المتوقع تسليمها هذا العام، والتي تبلغ 293 ألف متر مربع. وعلى صعيد قطاع الضيافة والفنادق، هنالك العديد من الفرص التي تمهد الطريق لتعافي القطاع من تداعيات الجائحة، والتي من بينها استحداث وإطلاق مساحات عمل مشتركة، وخاصة في الفنادق التي تراوح مساحتها ما بين الصغيرة إلى المتوسطة. فمع زيادة طلب الشركات الكبرى على تأجير مساحات العمل المشتركة، يمكن للفنادق أن تستغل هذه الفرصة، وأن تعيد تصميم المساحات غير المستغلة، وقد يتضمن ذلك تحويل قاعات الاجتماعات والمناسبات واستغلالها كمساحات عمل مشتركة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App