وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عمرها من عمر النكبة الفلسطينية، أسستها الأمم المتحدة مؤقتاً لتقديم المساعدة للاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم، إلا أن الأمر “المؤقت” دام لأكثر من سبعة عقود. تغطي عمليات الأونروا المقيمين في خمس مناطق، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن، وازدادت أعداد اللاجئين لتصل لأكثر من 560000 لاجئ، ويستفيدون من خدمات الصحة والتعليم والغذاء التي تقدمها “أونروا”، إلا أن تلك الخدمات يهددها التوقف بعد أن صار مصير الوكالة محل تساؤل في ظل أزمتها المالية الأخطر، حيث تعاني عجزاً يصل لمليار دولار. وقال المستشار الإعلامي لـ”الأنوروا” في قطاع غزة، عدنان أبو سنة، في تصريحات لـ”الغد”، إن الوكالة تواجه تحديات مالية وسياسية، وعملياتية كذلك، إذ يقع قطاع غزة تحت الحصار وتنتشر الحواجز في الضفة الغربية، وفي لبنان يعاني اللاجئين الفلسطينيين من أوضاع صعبة، وهو ما يزيد من الأعباء على الوكالة. لم تتوقف يوماً المساعي الأمريكية والإسرائيلية عن إنهاء عمل الوكالة، باعتبارها الشاهد القانوني والتاريخي على قضية اللجوء، خاصة بعد إعلان واشنطن لخطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين، وما سبق ذلك من قطع الإدارة الأمريكية لتمويلها المُقدّر بـ360 مليون دولار. وأكد القيادي في حركة حماس، مشير المصري، أن ما تعانية الوكالة يدعو كل الأطراف الدولية لتحمل مسئولياتها، وألا يكونوا شركاء للعدو الصهيوني، كالولايات المتحدة، في معاداة القضية الفلسطينية واستهداف لجوهر القضية المتمثل في اللاجئين. أثر هذا التضييق السياسي على طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة للاجئين، وأوضح عضو اللجنة الشعبية للاجئين في منظمة التحرير، بكر أبو صفية، أن هناك تضييق كامل على اللاجئ الفلسطيني بالمعني المعيشي والصحي والخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية، وتم شطب أعداد كبيرة من قائمة المساعدات داخل الأونروا. ورغم محاولات عمل الأونروا يبقى عملها موصوفا بالاستمرارية، في ظل غياب حل عادل لقضية اللاجئين.