الدمام – واصل – نوف العتيبي : ناقشت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين والمستشاريين القانونيين الأربعاء 13 مايو 2020م، عبر برنامج “Zoom”، وضمن برنامج ديوانية المحامين والمستشارين القانونيين، تداعيات جائحة كورونا على قطاع المحاماة سواء ما يتعلق بوضع مكاتب المحاماة وإدارتها والتعامل مع العملاء أو وضع العاملين في القطاع من المتدربين والمستشارين، أو آليات الترافع عن بعد ومدى استعداد مكاتب المحاماة لهذه الخطوة. وقال رئيس لجنة المحامين والمستشارين بغرفة الشرقية، خالد بن عبداللطيف الصالح، خلال اللقاء الذي أداره المحامي بندر بن شمال نائب رئيس اللجنه إن قطاع المحاماة وقع عليه ضرر كبير جراء مواجهة جائحة كورونا مثله مثل بقية القطاعات الأخرى في المجتمع، بل وربما قد يكون ضرره أكبر، كونه قطاعًا خدميًا يُقدم خدماته لقطاع الأعمال وكافة أفراد المجتمع، مشيرًا إلى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل وغيرها من الجهات والهيئات للتخفيف من وطأة الإجراءات الوقائية، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها وزارة العدل وتحفيزها لإتمام الأعمال إلكترونيًا واعتماد استخدام تقنيات التواصل والترافع عن بُعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيًّا. وبيّن الصالح، أن لجنة المحاماة بالغرفة تعمل جاهدةً على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المعنية لأجل التقليل من أثار الجائحة على قطاع المحاماة، منوهًا بأن اللجنة قدّمت طلبًا للجهات المعنية باستثناء قطاع المحاماة في الحظر. ومن جانبه قال عضو اللجنه المحامي أنس الزامل، إن هذه الظروف التي تمر بها البلاد، إنما تستوجب على كل العاملين في قطاع المحاماة التحوُّل إلى النُظم الرقمية، مع وضع خطط لتقليل المصروفات خلال الفترة الحالية، والاكتفاء بالتدريب عن بعد، فضلاً عن تأجيل الأعمال التوسعية والعمل على الاستفادة من المبادرات الحكومية، مشيرًا إلى مميزات التحوُّل الرقمي، كونه يُسهل عمليات إعداد تقارير العملاء ووضع المواعيد وتقليل التكلفة، ناصحًا بالمرونة في تحصيل الأتعاب من العملاء مع إمكانية اللجوء إلى التخفيض ولكن وفقًا لإطار زمني مُحدد أو بنسبة مُحددة.فيما عضو اللجنه، المحامي محمد الشريف، إن الظروف التي أوجدتها الجائحة قد تكون بمثابة الفرصة لجميع العاملين في القطاع وذلك بالعمل على تطوير الذات والإمكانات، مؤكدًا بأنها فرصة لتطوير القدرات الذاتية لاسيما وأن الجائحة وفرت فرصًا عدة للتدريب عن بُعد. أما عضو اللجنه المحامي، خالد آل راكان، فقد تحدث عن آليات الترافع عن بُعد، التي تضمنها قرار المجلس الأعلى للقضاء تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، في مواجهة الجائحة، ضمن حزمة من القرارات تضمنت تأجيل جميع الجلسات القضائية والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة وتفعيل المحاكمة والترافع عن بعد، قائلاً: إن هذا القرار يتطلب من جميع مكاتب المحاماة الاستعداد الكامل سواء بشريًا أي بتأهيل الموارد البشرية من المحامين للتعامل مع هذه المستجدات أو تكنولوجيًا بالعمل على سرعة التحوُّل الرقمي.