محسن البوشي (العين) أعلن المجلس الرمضاني القانوني لوزارة الداخلية الذي استضافه أحمد سالم آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس الأول بمنزله بمنطقة الطوية في العين عن تأسيس «المشروع الوطني الإماراتي للاستثمار في الكفاءات» كمبادرة ونواة لمشروع وطني مستدام. وخلال المجلس الذي عقد ـ تحت رعاية مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قال سودين إن هناك تحديات تواجه الاستثمار في الكفاءات في دولة الإمارات، لعدم وجود خطة واضحة للربط بين استكشاف الكفاءة وتدريبها وتوظيفها في المكان المناسب، فهناك كفاءات في المدارس لا يتم اكتشافها، وهناك كفاءات لا تعمل في المجال المناسب. ويمثل المشروع منظومة متكاملة تتوزع على 10 مكونات أساسية تشمل «بنك الكفاءات» وهو الجهة التي تجمع بيانات الكفاءات وتتحرى عنها، «بنك الاحتياجات» الذي يركز على دراسة احتياجات الدولة من الكفاءات لمدة 10 سنوات، «بنك البحث والتطوير»، «جرين كارد الكفاءات» كذلك الذي تمنحه الحكومة الأميركية للمهاجرين بحيث يتضمن مزايا خاصة تمنحها الدولة لأصحاب الكفاءات الوافدين، «شراء الكفاءات» كنموذج لشراء وبيع لاعبي كرة القدم. وتشمل مكونات المشروع، «صندوق سيادي للكفاءات»، «جائزة سنوية للكفاءة»، «بنك الكفاءات المتقاعدة» للإفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين المتميزين بمجالاتهم، «بنك الغواص» الذي يزور المدارس لاكتشاف الطلبة الموهوبين بالإضافة إلى «بنك التدريب» الذي يضم خبراء من الكفاءات لتدريب وتأهيل الأفراد في القطاعات الحكومية والخاصة. وتوجه سودين بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان صاحب فكرة المشروع على دعمه وتشجيعه ومتابعته حتى تبلور كمشروع وطني متكامل، لافتا إلى أن المشروع روعي فيه الاسترشاد بتجارب عالمية متميزة بمجال الاستثمار في الكفاءات. ... المزيد