القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات تراجع حاد في النمو نتيجة لأزمة فيروس كورونا وزيادة مفاجئة في التضخم. وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 19 محللا، توقع الجميع إلا اثنين أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع الاثنان الآخران خفضا بمقدار 50 نقطة أساس. نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.6 بالمئة في الربع الأخير من 2019. لكن البلد يعاني منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في ظل انهيار قطاعه السياحي وتراجع صادرات الغاز ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج. وقالت لجنة السياسة النقدية ”أظهرت المؤشرات الأولية تحسنا عاما في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020، قبل أن تعكس تباطؤا خلال شهري مارس (آذار) وابريل (نيسان) 2020.“ كانت مصر تستهدف نموا بنسبة 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران لكنها قلصت ذلك إلى 4.2 بالمئة. وتوقع البلد نموا ستة بالمئة في 2020\2021 لكنه قلص ذلك أيضا إلى اثنين بالمئة إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول. عزت لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.9 بالمئة في ابريل نيسان من 5.1 بالمئة في مارس آذار إلى التأثير السلبي لفترة الأساس وطلب موسمي أقوى نتيجة لدخول شهر رمضان، الذي بدأ في 24 ابريل نيسان. كانت اللجنة أبقت أيضا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم الثاني من ابريل نيسان، وذلك بعد أسبوعين من تقليصها ثلاث نقاط مئوية في اجتماع استثنائي كخطوة ”استباقية“ لدعم الاقتصاد في مواجهة تفشي كوفيد-19. وقالت إن الإبقاء على الفائدة الرئيسية مستقرة ينسجم مع تحقيق هدفها لتضخم في نطاق التسعة بالمئة يزيد ثلاث نقاط مئوية أو يقل بحلول الربع الأخير من 2020. ويبلغ سعر عائد الإقراض لليلة واحدة 10.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة 9.25 بالمئة.