إعداد: حسونة الطيب دأبت اقتصادات الدول الناشئة ولسنوات عدة، على تعزيز النمو العالمي، إلا أنها تحولت عبئا ثقيلا على عاتق الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر. ومُنيت هذه الأسواق خلال الربع الأول من العام الجاري بأسوأ أداء لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي غضون ذلك، بدأت شهية الصين لخام الحديد في التضاؤل، ودخل اقتصاد البرازيل الذي كان يتسم بانتعاش قوي، في دائرة الركود وتعاني روسيا من ويلات الأزمة، بجانب معاناة العديد من الدول الصغيرة، جراء تراجع النمو وتدفق السيولة النقدية إلى الخارج. ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، مواجهة اقتصادات الدول النامية بما فيها الصين، لظروف قاسية ربما تستمر لعدة سنوات، في وقت تتخلى فيه عن دورها كمحرك لعجلة النمو العالمي. وخفض البنك، توقعاته بشأن النمو العالمي للعام الجاري إلى 2,8%، نظراً لمحدودية الفوائد الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. كما خفض هذه التوقعات لدول تتميز بدخل عالٍ، مثل أميركا والمملكة المتحدة إلى 2,7%، ولنحو 2,6% على التوالي، بينما زادها لمنطقة اليورو إلى 1,5%، ولما يقارب 7,5% للهند، كأسرع الاقتصادات الكبيرة نمواً. ومن المتوقع تراجع الاقتصاد البرازيلي بنسبة قدرها 1,3% هذه السنة. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك، أن يكون أداء أميركا الجنوبية هو الأسوأ خلال العام الجاري بنمو لا يتجاوز سوى 0,4%، بالمقارنة مع 4,4% للاقتصادات الناشئة ككل. ومن المرجح أيضاً بطء وتيرة النمو على نطاق واسع من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 4,2%، نظراً لضعف النمو في نيجيريا التي تمثل أكبر اقتصادات المنطقة، والتي خفض البنك نموها بنسبة مئوية كاملة إلى 4,5%. وبفضل النمو القوي في الهند، تعتبر منطقة جنوب آسيا وبنمو متوقع يصل إلى 6,9%، الأسرع نمواً. وبعد سبع سنوات من انقضاء الأزمة المالية، عاودت البلدان الغنية دورها كمحرك لعجلة نمو الاقتصاد العالمي. وفي المقابل، وباستثناء الهند ودول أخرى قليلة، ينبغي على الدول النامية بما فيها الصين، مواجهة حقبة من بطء النمو. وحذر البنك الدولي في تقريره النصف سنوي، من تحول الدعم المستمر الذي كان يحصل عليه الاقتصاد العالمي من دول البريك «البرازيل وروسيا والهند والصين» لسنوات عديدة، إلى عبء في الوقت الحالي. ... المزيد