تباينت الردود حول فضيحة التجسس الأميركية، على شخصيات فرنسية رفيعة، قبل أيام، والتي أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا. ويرى خبراء أن تسريب هذه المعلومات ما هو إلا لحظة عابرة وأزمة لن تتعدى الاحتجاجات الدبلوماسية، نظراً للمصالح الاستراتيجية الكبيرة التي تربط باريس بواشنطن. في حين رأت وسائل إعلام فرنسية أن سلوك الولايات المتحدة يعد احتقاراً وإهانة واضحة لحلفائها، ولم يكتفِ المنتقدون لسياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بمجرد التعبير عن الاستياء والحصول على وعود بتصحيح المسار، كما طالب فرنسيون بالرد المناسب على التجاوزات الأميركية، من خلال منح حق اللجوء لإدوارد سنودن، الذي سرّب معلومات استخباراتية صادمة، إذ يعتبره هؤلاء شخصاً شجاعاً مهدداً بالسجن المؤبد، لمجرد فضحه ممارسات وكالة الأمن القومي الأميركي، التي كان من موظفيها. وكان من واجب البيت الأبيض والرئيس باراك أوباما، تقديم الاعتذار فور الكشف عن الفضيحة، وهو أمر يفعله على مدى سنتين منذ التسريبات الأولى لموقع ويكيليكس. ولفت خبراء إلى أن مصالح البلدين تتشابك بشأن عدد من الأزمات، بدءاً بأوكرانيا وصولاً الى محاربة تنظيم داعش في العراق وسورية، مروراً بمنطقة الساحل الإفريقي، لذلك فهم لا يتوقعون ان تؤدي الفضيحة إلى القطيعة. وفي الوقت الذي احتد فيه النقاش حول مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية الإنترنت، وعقب الكشف عن تجسس الأميركيين على ثلاثة رؤساء فرنسيين، أقرّ البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد مثير للجدل، يجيز لمصالح الاستخبارات التنصت على المشتبه فيهم، الأمر الذي اعتبره ناشطون حقوقيون ومنظمات مدنية انتهاكاً للحياة العامة. وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، حذر من الخلط بين مشروعه الأمني وعمليات التنصت التي تقوم بها وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة.