يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الاتحاد إذا دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما بخطط ضم الضفة الغربية في الأشهر المقبلة. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن هذا الاجتماع مهم جدا لفهم مواقف جميع الدول الـ27 بشأن “احترام القانون الدولي، وكيف يمكننا الرد على هذا الضم في حال أعلن، وتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي”. بدوره، دعا وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن، اليوم الجمعة، إلى إدانة حادة لخطط إسرائيل بشأن ضم أراضٍ فلسطينية. وقال أسلبورن وهو أقدم وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي مستمر في الخدمة “عندما يضم المرء منطقة لا تخصه، فإن هذا يعد انتهاكا فادحا وخرقا للقانون الدولي”. وأضاف: “يتعين علينا الآن اتخاذ موقف وقائي وممارسة الضغوط”، مؤكدا أن على “إسرائيل أن تخشى إجراءات عقابية واسعة المدى”. ويسعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى التوافق على موقف إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة. وأدان الاتحاد المكون من 27 دولة، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، محذراً من خطط الضم، ويفكّر بجدية فى طرح إجراءات فيما يتعلق بآليات الرد على الخطوة الإسرائيلية بالضم في حال تمت. وجرى تحديد الاجتماع بناء على موعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو، الذي كان مقررا مساء أمس الخميس، إلا أن خلافات على توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب “الليكود” أدى إلى تأجيل مراسم التنصيب إلى يوم الأحد المقبل. واستنادا للاتفاق الائتلافي بين نتنياهو ورئيس حزب “أزرق-أبيض” بيني جانتس، يمكن أن تقدم الحكومة الجديدة اقتراحا لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة قبل الأول من تموز المقبل.