بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني ناصيف حتي اليوم (الخميس) في عمان، جهود منع تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية. وأفاد بيان للخارجية الأردنية أن الوزيرين استعرضا المستجدات الإقليمية وفي مقدمها الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة وحماية جهود تحقيق السلام العادل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. كما بحثا مساعي التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وتداعيات الأزمة على البلدين وخصوصاً عبء اللجوء ومواجهة أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وقال الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة، إن زيارة نظيره اللبناني "تأتي في ظروف تستدعي المزيد من التشاور والتنسيق بيننا كدولتين تجمعهما علاقات تاريخية". وأوضح أن المحادثات تناولت "الموضوع الأساس في هذه المرحلة وهو قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة". وأضاف "نحن متفقون على رفض الضم الذي يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين ولكل المساعي التي تستهدف التوصل إلى السلام العادل الذي تقبله الشعوب والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967". وأكد أن عمل "المملكة الاردنية وجهودها منصبة ومستمرة من أجل منع الضم وإيجاد أفق حقيقي يسمح بإعادة إطلاق مفاوضات فاعلة وجادة تحقق السلام العادل الذي تقبله الشعوب". وأشار الصفدي الى أنه جرى خلال المباحثات بحث تداعيات الأزمة السورية، وقال ان "ما نريده هو أن تنتهي الأزمة السورية عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها ويعيد لها أمنها ودورها في المنطقة وفي منظومة العمل العربي المشترك ويتيح الظروف الكفيلة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين". من جانبه، قال الوزير اللبناني "تحدثنا في التنسيق السياسي أمام التحديات التي نواجهها جميعاً في المنطقة، بخاصة الأزمة السورية، وموضوع النزوح وكيفية التعامل معه، وتأكيدنا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية في سوريا". ووصف حتي ضم إسرائيل لجزء من غور الأردن والضفة الغربية بأنه "موضوع خطير جداً بتداعياته وانعكاساته"، معتبرا أن الأمر "محاولة اسرائيلية لوضع حد نهائي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية". وأكد أن موقف لبنان "مبدئي وواضح في الوقت ذاته"، وقال "نحن نستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة ونستند إلى مبادرة السلام العربية، قدمنا رؤيتنا للسلام الدائم والشامل والعادل والشجاع، وهناك مصلحة عربية وإقليمية ودولية للتوصل إلى ذلك".