سجَّلت تركيا عجزاً كبيراً في ميزانيتها بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19) التي أصابت النشاط الاقتصادي بالشلل، في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام، وتأجل تحصيل الضرائب.وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزاً مالياً شهرياً قدره 2.‏43 مليار ليرة (3.‏6 مليار دولار) خلال أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد تسجيل عجز قدره 7.‏43 مليار ليرة في مارس (آذار) الماضي.وكان العجز في أبريل من العام الماضي 3.‏18 مليار ليرة فقط، في حين بلغ إجمالي العجز المالي خلال العام الماضي كله 7.‏123 مليار ليرة.كانت تركيا قد بدأت فرض حظر تدريجي على تحرك المواطنين للحد من انتشار الفيروس في مارس الماضي، ثم أعلنت حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 240 مليار ليرة (7.‏34 مليار دولار) تتكون بشكل أساسي من تأجيلات لتحصيل الضرائب، بهدف مساعدة الشركات في تجاوز العاصفة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي من دون حساب أقساط فوائد القروض بنسبة 9.‏28 في المائة إلى 4.‏91 مليار ليرة خلال أبريل الماضي. ولمحاولة تقليص العجز في مالية الحكومة توسعت الخزانة التركية في الاقتراض؛ حيث طرحت سندات بقيمة 60 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وهو ضعف قيمة القروض التي كانت تستهدفها الخزانة قبل تفجر أزمة «كورونا».ووصلت حصيلة الضرائب خلال الشهر الماضي إلى 1.‏49 مليار ليرة مقابل 8.‏48 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك سبب قرار الحكومة تأجيل تحصيل ضريبة الشركات وضريبة الدخل. وزادت إيرادات الخزانة العامة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 1.‏13 في المائة فقط، وهو ما يشير إلى زيادة حقيقية عند وضع معدل التضخم البالغ 9.‏10 في المائة في الحساب.