تدشن هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية حملة لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل وتستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري. ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة بن عبد الله العبسي جميع المؤسسات العاملة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية غير النظامية إلى استثمار مدة تصحيح الأوضاع، وأوضح أن تدشين مدة تصحيح الأوضاع غير النظامية لأصحاب العمل وللعمال الأجانب، تبدأ من أول يوليو/تموز وحتى آخر العام، حيث سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من أي غرامات مالية ومخالفات إدارية. وناشد جميع المعنيين إلى استثمار هذه الفرصة بتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتفادي العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم سوق العمل، موضحاً أن الهيئة تتعامل بمرونة تامة مع مؤسسات القطاع الخاص الوطني كونها رأسمال بحريني وتتيح بهذا القرار الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص لتحقيق أقصى إفادة ممكنة من مدة التصحيح من دون أن يتأثر السوق بأي انعكاسات سلبية على أي صعيد، وأضاف لقد تدارست الهيئة متطلبات إطلاق مدة التصحيح واطمأنت إلى جاهزية فرق العمل، وذلك بغية ضمان تحقق الأهداف المرجوة من إطلاق الفترة. وتتضمن مدة تصحيح الأوضاع غير النظامية وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علماً بأن مدة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل (الهاربة) وغير المجددة والملغاة. وأوضح العبسي فيما يختص بآليات تصحيح الأوضاع أن بإمكان العمال غير النظاميين الراغبين في مغادرة المملكة إلى بلدانهم أن يتبع أنظمة المغادرة الرسمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبالتنسيق مع سفارات بلدانهم، حيث لن تحتسب عليهم غرامات تأخير.