أعلنت مملكة البحرين اليوم (الاثنين) عن البدء بتسجيل جميع العمالة الوافدة لمكافحة العمالة غير النظامية. وأوضح وزير العمل جميل حميدان خلال مؤتمر صحفي بأن عملية التسجيل تهدف أيضا لتعزيز الجهود لتوفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا). وستأتي عملية التسجيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وجاءت بعد قرار ولي عهد رئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مطلع الشهر الجاري بإلغاء تصريح العمل المرن، الذي طبق عام 2017 وهو نظام يسمح للعمال غير النظامين بتعديل أوضاعهم وكفالة أنفسهم. ومنذ إلغاء النظام، قامت الجهات المعنية، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل والشرطة بحملات تفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، وتشمل القرارات أيضا ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات. وقال جميل حميدان إن القرارات تهدف لاستقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسريع إدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف الجهود للتصدي لمختلف الظواهر السلبية في السوق، ومنها ظاهرة العمالة غير النظامية. وأشار وزير العمل إلى أن البحرين تواصل مساعيها الداعمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية. بينما أكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم سوق نوف عبد الرحمن جمشير على أن الحملات التفتيشية تهدف إلى تشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال، والتصدي للممارسات غير القانونية بما فيها بيع تصاريح العمل والعمل بدون تصريح، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال الإتجار بالأشخاص والعمل الجبري. وكشفت نوف عبد الرحمن بأنه سيتم تسجيل العمالة الوافدة عبر استحداث نشاط "مراكز تسجيل العمالة" في نظام "سجلات"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الذي سيسهم في التصدي لظاهرة العمالة غير النظامية من خلال تسجيل كافة الفئات المستهدفة من العمالة الوافدة في مراكز التسجيل. وأكدت على القيام بتفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل من خلال الرقابة المستمرة، ما يسهم بالتالي في توفير بيئة عمل ترتكز على المرونة والتنافسية والعدالة والاستدامة، بما يحمي جميع الأطراف من خلال تصحيح أوضاع كافة العمالة في المملكة. وأشارت إلى أن تسجيل كافة العمالة الوافدة سيلبي احتياجات سوق العمل للعمالة الفنية بالوظائف المهنية، حيث لن يتم السماح بالعمل في المهن التخصصية إلا بعد الترخيص لمزاولة المهنة أو المعادلة من الجهات المعنية. أما فيما يتعلق بأبرز شروط نظام تسجيل العمالة الوافدة، فأوضحت نوف عبد الرحمن بأنه يمكن للعمالة الوافدة المتواجدة في مملكة البحرين فقط التسجيل في النظام، كما سيتم إلزام العمالة برسوم إصدار وتجديد التصريح والتأمين الصحي وتأمين نفقات المغادرة، بالإضافة إلى الرسوم الشهرية ورسوم التسجيل، ولن يتم قبول الأشخاص الصادر ضدهم مخالفات جنائية والعمالة المقدم ضدها بلاغات ترك عمل (هروب)، كما لن يتم قبول الوافدين إلى المملكة بتأشيرة الزيارة في نظام تسجيل العمالة، ولا يسمح كذلك للعامل المسجل بالحصول على سجل تجاري.