جددت منظمة العفو الدولية  دعوتها إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد عامين من احتجازهن.  واعتقلت السلطات السعودية في 15 مايو 2018، عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان، لدفاعهن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي. وقالت المنظمة إن الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، شهدت اعتقال المزيد من زميلاتهن الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة: "من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولاتزال هؤلاء النسوة الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة." وأضافت المنظمة أن العديد منهن يعانين من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي. فيما لاتزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي. وقالت المنظمة إنه حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. وأشارت إلى أنه لا يمكن اعتبار "حملة الإصلاح" في المملكة ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن".  ودعت المنظمة الرياض إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.  وأكدت المنظمة إنه في الوقت الحالي، لا تزال 13 ناشطة في مجال حقوق المرأة تحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين الـثلاث عشرة ناشطة، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني. ورغم أن السلطات أفرجت مؤقتا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع مكافحة جرائم الإنترنت بسبب عملهن الحقوقي. ويتعلق الأمر بكل من إيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، وأمل الحربي، والدكتورة رقية المحارب، وشدن العنزي، والدكتورة عبير النمنكاني، والدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة، وفق ما نشرت المنظمة.  وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 10 ناشطات تعرضن لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. وأوضحت إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.