أيدت محكمة القضاء الإداري أمس، قراراً كان قد أصدره وزير الداخلية المصري الأسبق، ويقضي بفصل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة الملتحين، وقضت بتأييد قراره بإحالتهم إلى الاحتياط، ومنعهم عن العمل. وكان الضباط الملتحون قد تقدموا بطعن على قرار وزارة الداخلية، مؤكدين أنها اعتمدت في توقيع العقوبة، على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة تنطوي على خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، بعقوبات عدة تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. وأكد الضباط الطاعنون على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، مشيرين إلى أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.