القدس المحتلة - (أ ف ب): تأجل أداء حكومة الوحدة الإسرائيلية التي طال انتظارها اليمين الدستورية إلى الأحد بعد أن كانت مقررة أمس الخميس، بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان المفروض ان تؤدي حكومة الوحدة التي سيتقاسم السلطة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني جانتس اليمين الدستورية الخميس بعد نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي تشهده الدولة العبرية جرت خلاله ثلاثة انتخابات غير حاسمة.وقال حزب الليكود وحزب ازرق ابيض في بيان مشترك: «طلب نتنياهو من جانتس تأجيل أداء اليمين حتى يوم الأحد لتمكينه من استكمال توزيع الحقائب في الليكود، ووافق جانتس على ذلك». ووافقت اللجنة النظامية على أداء اليمين يوم الأحد المقبل في الساعة الواحدة بعد الظهر. وتأتي هذه الحكومة نتيجة اتفاق بين نتنياهو وجانتس الشهر المنصرم على أن تستمر ثلاث سنوات، بحيث يترأس نتنياهو الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يتخلى عن المنصب لجانتس الذي سيتولى المنصب للمدة نفسها، بعدها تتوجه البلاد إلى انتخابات جديدة. كما سيتم تقاسم الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية من الجانبين. وأعلن رئيس الوزراء الذي يمثل اليمين الإسرائيلي والمستمر في السلطة منذ عام 2009 من دون انقطاع، في رسالة بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن انتهائه من تشكيل الحكومة. وتمثل الصفقة الحكومية انتصارا لنتنياهو الذي من المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في ثلاث قضايا فساد منفصلة في الأسبوع الأخير من مايو الجاري.ويعتبر منصب رئيس الوزراء البديل الذي سيتولاه جانتس في النصف الأول من عمر الحكومة، جديدا في السياسة الإسرائيلية. وكتبت صحيفة «إسرائيل هيوم» الموالية لنتنياهو الخميس في مقالة رأي، أن رئيس الوزراء وقع «تاريخ انتهاء صلاحيته» بعد أطول فترة في تاريخ إسرائيل في منصبه كرئيس للوزراء.تضم الحكومة الإسرائيلية الخامسة والثلاثون منذ إنشاء إسرائيل في عام 1948 ممثلين عن مختلف الأطر السياسية. وعليه، ستتوزع الحقائب الوزارية على نواب في حزب العمل اليساري وتحالف جانتس الوسطي «أزرق أبيض» وحزب «الليكود» اليميني، وزعماء الأحزاب المحافظة والمتشددة. وكتب الصحفي بن درور يميني في صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الائتلاف الحكومي «ضخم» و«مسرف» مع وجود 34 حقيبة وزارية ويمكن أن يزيد عددها إلى 36. وأضاف يميني: «من غير الواضح ما إذا كان للحكومة أي آيديولوجية... الأمر كله يتعلق بالمقاعد».  دعمت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي أعلن عنها أواخر يناير ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بينها المستوطنات. ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مائة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50 في المائة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو. ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية بشكل قاطع.وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني في وقت متأخر مساء الأربعاء، هدد الرئيس محمود عباس مجددا بإلغاء الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة. وقال عباس: «سنكون في حِلٍّ من كل تلك الاتفاقات والتفاهمات إذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من أراضينا المحتلة». وحمّل عباس الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية «كل ما يترتب على ذلك من آثار أو تداعيات خطيرة».