بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أوعزت الهيئة إلى جميع منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية بتخصيص مساحات عرض خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، تأكيداً على أهمية المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق، وتعزيزاً لتنافسيته في أسواق الإمارة والدولة، وذلك في إطار جهودها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية الطازجة، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية على أسس علمية واقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة. وأكدت الهيئة أن مجموعة كبيرة من منافذ البيع في إمارة أبوظبي باشرت بتخصيص أماكن عرض للمنتجات المحلية، حيث ازدانت عشرات الأسواق بعبارات الفخر بالإنتاج الوطني وشعارات المنتج المحلي وعرض مئات الأطنان من الخضراوات والفاكهة والتمور واللحوم والأسماك والألبان ومشتقاتها وبيض المائدة والعسل، التي تنتجها مزارع الإمارة. وقال سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة: «إن توجيهات سموه تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الحكيمة لتعزيز التنمية الزراعية والعمل على استدامتها، ترسيخاً لمنظومة الأمن الغذائي وتأكيداً على أهمية الإنتاج المحلي في إرساء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، من خلال تحقيق التنمية الشاملة في القطاعات كافة، بما فيها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني باعتباره أحد أهم مرتكزات الأمن الغذائي وسبل تحقيق الرفاه الاجتماعي من خلال تأمين وصول منتجات غذائية محلية طازجة وذات جودة عالية للمجتمع في كافة الأوقات والظروف، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية». وثمن المتابعة الحثيثة لسموه لخطط وبرامج هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والتي تسعى من خلالها لترسيخ مفهوم التنمية الزراعية المستدامة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتبني أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية ذات الصلة، وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في إقامة المشاريع الاستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والحيوي والاستدامة الزراعية، وتقديم الخدمات اللوجستية للمزارعين المحليين ومربي الثروة الحيوانية لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم المختلفة وزيادة العائد الاقتصادي منها، إلى جانب دور الهيئة في إرشاد وبناء قدرات أصحاب وعمال المزارع وتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات بما ينعكس على النهوض بعمليات الإنتاج وتحسين كفاءتها. وأشاد بالتعاون الكبير والاستجابة السريعة لشركاء الهيئة في القطاع الخاص لتنفيذ التوجيهات وتخصيص أماكن لعرض المنتجات المحلية، مؤكداً أن العلاقات الوثيقة والاستثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية والشاملة للدولة، وتجسد حالة فريدة من التعاون المشترك لإعلاء المصلحة العامة والحفاظ على مسيرة النمو والازدهار والتطور التي تخطوها الدولة لتكون رائدة في شتى القطاعات والمجالات. تجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أطلقت في وقت سابق أول علامة تجارية للمنتجات المحلية تحت شعار «حصاد مزارعنا»، لتعزيز إقبال المستهلكين على شراء المنتجات المحلية والترويج لها لتحظى هذه المنتجات بالمكانة التي تستحقها وتعزز منافستها في السوق، حيث نجحت الهيئة بإبرام المئات من عقود التوريد مع المزارعين المحليين، تقدر إنتاجية مزارعهم بآلاف الأطنان سنوياً من الخضراوات والفاكهة، حيث تعمل الهيئة على تسويقها من خلال منافذ البيع التي تحمل اسم العلامة التجارية، وعدد كبير من منشآت الهايبرماركت والجمعيات التعاونية في الإمارة.