أقدمت السلطات التركية الجمعة على عزل أربعة آخرين من رؤساء بلديات أكراد، لمزاعم بصلتهم بالإرهاب، وذلك في إشارة إلى العلاقة مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية أن السلطات احتجزت رؤساء بلدية إغدير وسعرد وبايكان وكورتالان وهم من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وتتسع الحملة الحكومية على حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، حيث تتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الحزب بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، وهو ما أدى إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قيادييه. غير أن الحزب ينفي هذه الاتهامات. ومنذ إجراء انتخابات محلية في مارس 2019، تم تغيير رؤساء بلديات في أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي والبالغ عددها نحو 65 مركزا إداريا واستبدالهم بأمناء. وعينت أنقرة حكاما ومسؤولين آخرين من السلطات المحلية أمناء في تلك المناطق. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من الحكومة التركية تهدف إلى إعادة المرشحين من حزب العدالة والتنمية الذين فشلوا في كسب أصوات الناخبين إلى رئاسة هذه البلديات. وزعيما حزب الشعوب الديمقراطي محبوسان منذ 2016 بتهم تتصل بالإرهاب. وتم اتهام أعضاء بارزين آخرين في الحزب بدعم الإرهاب وقالت الحكومة إن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني. واتّهمت تركيا مقاتلين في حزب العمال الكردستاني بقتل مدنيَّين يعملان في جمعية تساعد المتضررين من فايروس كورونا المستجد، وألقت القبض الجمعة على 38 شخصا منهم منهم الزعيم المحلي لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور شنّوا هجوما مسلحا على سيارة تقل أفرادا من جمعية إنسانية للدعم الاجتماعي، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الجمعية. وأكدت الوزارة أن "هذا الهجوم المشين لن يمر دون رد"، من دون إعطاء تفاصيل حول مكان وقوع الهجوم. وتصنّف أنقرة وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكردستاني على أنه "إرهابي". ويذكر أن الحزب يشن منذ العام 1984 تمرّدا داميا في تركيا. وخلّفت المواجهات بين قوات الأمن التركية والمقاتلين الأكراد أكثر من أربعين ألف قتيل. ويشن حزب العمال بانتظام هجمات ضد قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد.