يواجه نظام الحمدين خيارين أحلاهما مرّ: فإما أن يتخذ قراراً بخفض إنتاجه من الغاز الطبيعي المسال، أو إشعال حرب من أجل الحفاظ على صحته في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في سعر الغاز المسال. وأشارت بلومبيرغ أمس إلى أن قطر اضطرت في فبراير الماضي إلى إعادة توجيه ناقلاتها المحملة بالغاز لتبحر بعيداً عن القارة الآسيوية، حيث أدى تفشي كوفيد-19 إلى خفض أسعار الغاز، لترسلها إلى شمال غرب أوروبا. لكنها لم تستطع ذلك، إذ إن الجائحة أغلقت اقتصادات الدول الأوروبية. وإذا أقدمت الدوحة على خفض إنتاجها من الغاز ستواجه هبوطاً كبيراً في العائدات المالية للنظام. وأشارت بلومبيرغ إلى أن محنة قطر تتمثل في أن انهيار أسعار النفط يزيد الضغوط على أسعار الغاز المسال، الذي يرتبط بعضه أصلاً بالنفط. كما أن نظام الحمدين إذا قرر الإقدام على خفض إنتاجه الغازي، فإن أستراليا ستسارع لاختطاف لقب أكبر مُصدِّر للغاز المسال في العالم. وإذا أقدم النظام القطري على خفض أسعار الغاز، فسيهدد ذلك بتعميق أزمة أسواق الغاز المسال، حتى بالنسبة للمنتجين الأقل تكلفة. ولم تستبعد بلومبيرغ أن يؤدي التخبط القطري إلى وصول سعر الغاز المسال إلى صفر. وأضافت: قطر ستخسر مهما كان شأن الخيار الذي ستقرره.< Previous PageNext Page >