تعكس الأرقام الرسمية التي تصدرها الدوائر الصحية في تونس والأردن نجاحا في الحد من اتساع دائرة فايروس كورونا في بلدين بإمكانيات محدودة، لكن بكفاءات وخبرات لافتة في المجال الصحي، وهو ما يمثل بارقة أمل لمحيط إقليمي مازال مرتبكا بين الخروج التدريجي من الحجر، أو التعامل مع الوباء كأمر واقع والرهان على مناعة القطيع حتى لا تكون الخسارة مضاعفة في ظل مؤشرات قوية على ركود اقتصادي وخسارة الآلاف من مواطن العمل. وبعد خمسة أيام دون إصابات جديدة، أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بالفايروس إلى ألف و35 إصابة بعد تسجيل 3 حالات جديدة. وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات لا يزال مستقرا عند 45 وفاة في حين ارتفعت حالات الشفاء من الفايروس إلى 802 حالة، كاشفة عن أنها أجرت إلى حد الآن 37 ألفا و862 تحليلا لمشتبه بإصابتهم بالوباء. ودعت “كافة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي الموجه بكل مناطق البلاد بما في ذلك ضرورة الحصول على رخصة تجوّل”، في إشارة إلى التنقل من منطقة إلى أخرى بهدف العمل. لكن سقف التفاؤل الذي يبديه المسؤولون في وزارة الصحة بالقدرة على التحكم في انتشار الوباء يظل محكوما بمخاوف كثيرة، خاصة ما تعلق بعدم اهتمام الناس بإجراءات التباعد ولبس الكمامات واستعمال أدوات التعقيم بشكل مستمر. وتسود لامبالاة كبيرة في الشارع من أخطار موجة جديدة من الوباء وسط اتهامات للحكومة بأنها عجزت عن توفير الدعم الكافي للمواطنين ليستمروا بمنازلهم، خاصة في وجود طبقة اجتماعية هشة لم تكن قادرة على تحمل تكاليف الحجر الصحي، خاصة في الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى، وفي المناطق الريفية بالمحافظات الفقيرة والمهمشة (في المناطق الحدودية مع الجزائر وفي محافظات الداخل والجنوب). وفتحت المراكز التجارية الكبرى في العاصمة تونس، الجمعة، أبوابها مجددا أمام زبائنها، بعد إغلاق دام 54 يوما، وعرفت إقبالا كثيفا من المواطنين. وفرضت هذه المراكز على زبائنها، ارتداء الكمامات الواقية، وتعقيم الأيادي، إضافةً إلى احترام مبدأ التباعد الاجتماعي، قبل إجراء المعاملات. لكن العودة التدريجية إلى الحياة العادية تظل محاطة بكثير من المخاوف التي تغذيها الإشاعات المشككة في “نجاحات” الحكومة بوجه الوباء، وخاصة من مناسبة العيد التي ينتظر أن ترتفع فيها فرص العدوى بشكل كبير، بعودة أعداد من سكان المدن الكبرى (التي ما تزال بها إصابات مثل العاصمة تونس) إلى مناطق داخلية بعضها لم يصلها الوباء. ومن الواضح أن قرار رفع الحجر بشكل كامل ما يزال بعيدا لتونس، ما يجعل الحكومة، وخاصة اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضع الصحي، غير متحمسة لهذه المغامرة، على عكس مسار الوضع في الأردن الذي يمتلك إحصائيات أقل وأكثر تشجيعا على توسيع دائرة الخروج من نفق الوباء خاصة في المجال الاقتصادي. وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن عودة الحياة إلى طبيعتها يعتمد بشكل رئيسي على الوضع الوبائي في المملكة، مشيراً إلى أنّ عدم تسجيل أيّ حالات إصابة بفايروس كورونا المستجد لثلاثة أسابيع على التوالي قد يقود إلى ذلك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت عن العضايلة قوله إنه لا يوجد وقت محدد لإعادة فتح البلاد تماما وعودة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدا أن نجاح الأردن في التخلص من الوباء يعتمد أيضا على مقدرة الدول العربية المجاورة له في القضاء عليه. وسيكون أيّ نجاح صحي مرهونا بدول الجوار، خاصة أن إعادة تحريك دواليب الاقتصاد ستتطلب بالدرجة الأولى إعادة فتح الحدود واستقبال الزوار كسياح أو كفاعلين اقتصاديين، فضلا عن عودة النقل الجوي وحركة الطيران، وهو أمر ما يزال صعبا. وأشار العضايلة إلى أن نجاح التجربة الأردنية في التعامل مع الفايروس يكمن في الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة من خلال فرض حظر التجول الشامل والجزئي في مختلف أنحاء المملكة، واتخاذ إجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج، وإغلاق الحدود ومنع السفر، إضافة إلى التناغم والتعاون بين المواطنين والأجهزة الرسمية.