علمت «الراي» عبر مصادرها المطلعة، أن الجهات الحكومية المعنية بنظام التسوق خلال أوقات الحظر عبر «الباركود» رصدت تلاعباً من قبل المستهلكين في الحجوزات من خلال النظام، ما قد يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.ووفقاً للمصادر، فإن التلاعبات تتم من خلال اختيار أن عنوان السكن غير مطابق للعنوان المسجل في البطاقة، للخروج إلى أسواق موازية أو جمعيات بعينها، من خلال إدخال رقم آلي لوحدة سكنية في المنطقة التي يرغبون في الذهاب إليها.وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد تسجيل رقم آلي عند الحجز، يتم حفظه على أنه محل سكن الشخص الذي قام بالحجز، ولا يمكن له تغييره مرة أخرى، وكشفت عن وجود مستهلكين اتصلوا بأرقام الجهات المعنية وطالبوا بتغيير رقمهم الآلي مجدداً، الأمر الذي قد يشكل إشكالية قانونية على المستهلكين. ونوهت بأن الكثير من المتلاعبين، يقومون بالتلاعب في رقم الوحدة السكنية الآلي، من أجل الذهاب إلى أسواق موازية في مناطق أخرى والعودة إلى مناطقهم مجدداً، الأمر الذي يخالف قواعد الحظر الكلي بمنع التنقل خارج المناطق.وأكدت المصادر أنه على جميع المواطنين والمقيمين، الالتزام بقواعد الحظر الكلي، والتي لا تسمح بالتحرك من منطقة إلى أخرى، والالتزام بالحجز داخل الأسواق والجمعيات المتاحة داخل كل منطقة سكنية، من أجل عدم الوقوع تحت طائلة القانون.