أبوظبي في 17 مايو/ وام/عقدت وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الجاري ، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية وبحضور سعادة سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.  وحضر الاجتماع أيضاً أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة هشام خالد ملك وكيل دائرة المالية بالانابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وسعادة عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة إمارة دبي، وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، وسعادة يوسف علي محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة إمارة رأس الخيمة، وسعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة إمارة عجمان، وسعادة خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة إمارة الفجيرة.  وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره جراء انتشار جائحة وباء كوفيد-19، مشيداً بجهود كافة الأعضاء والممثلين عن الدوائر المالية والمصرف المركزي في الدولة للتعامل بمرونة وفعالية مع التحديات التي فرضها الواقع الحالي. وقال سعادته: "يسعى مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى وضع حلول ومبادرات استباقية تدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة وتساهم في مواجهة تحديات الأزمة الحالية وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة ويعزز من كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي."  وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالنظام المؤتمت لتنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية، والاطلاع على مشاريع الانفاق على البحث والتطوير وآلية جمع البيانات، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء الموقر رقم /1/7و/ لسنة 2020 بشأن الاستعداد لما بعد وباء كرونا المستجد، إضافة إلى مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق. هذا وتم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.  الجدير بالذكر أنه يتم عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات. وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم /39/ لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي. -حمد-