ما ان أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، أول من أمس، حزمة من القرارات التي ترمي لتكويت وظائف البلدية، حتى بدأ البعض بشن هجمات شرسة عليه، لثنيه عن تطبيق تلك القرارات، إلّا أن رميهم لم يُصب، خصوصاً مع التأييد النيابي الواسع والبلدي اللذين يدعمان خطواته الإصلاحية.ووفقاً لمصدر مطلع في البلدية، قال لـ«الراي» إن الجاسم لن يتراجع عن تنفيذ قراره، لا سيما مع هجوم أصحاب المصالح، ومعارضتهم لما جاء في القرارات، مشيراً إلى أن «الوزير أكد أنه سيصمد». وأضاف أن الخطوة اللاحقة للوزير ستكون بإنهاء عقود الموظفين الوافدين «ذوي القربى»، وأيضاً من صُرح لهم بالعمل في القطاع الخاص، وإن كانت لديهم موافقة مسبقة.وبيّن أن ملف المستشارين والعاملين بالإدارة القانونية في طور الإعداد، وقريباً سيتم النظر فيه، مؤكداً أنه لن يتم استثناء أي موظف وافد يمكن استبداله بالكوادر الوطنية.أما عضو المجلس البلدي عبدالسلام الرندي، فأشار إلى أن «القرار صائب، وموفّق من الوزير، وعلى البلدية تطبيق قرار الإحلال والاستفادة من الكوادر الوطنية، لا سيما أن الكويتي أثبت جدارته في كل الميادين خلال جائحة الكورونا، وقبلها الغزو، ولكن يحتاج لاعطائه فرصة».وأضاف قائلاً: «أنا على يقين أن الوزير سوف يطبّق القرار من دون أي تعسف أو ظلم».