​قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن على شاب بحريني بالسجن 5 سنوات باع سيارة خاصة بسيدة دون علمها. تفاصيل القضية بدأت بعد بلاغ من المجني عليها صاحبة السيارة في مركز شرطة مدينة عيسى ضد المتهم يفيد بأنها ومن 20 يومًا قامت بتسليم مركبتها «لكزس» إلى المتهم؛ وذلك لتصليحها بمبلغ وقدره 350 دينارًا، وقامت بتسليمه 290 دينارًا، وأنها قامت بالاتصال به إلا أنه كان يخبرها بأن السيارة لم تجهز، وبتاريخ 28-9-2019 وردت لها رسالة من رقم غريب يخبرها بأن مركبتها معروضة للبيع.​ وقرر المتهم أن صاحبة السيارة هي من طلبت منه بيع السيارة وهو قام ببيعها. وأرفق مع أوراق القضية صحيفة أسبقيات المتهم، وتبين أنها تحتوي على أسبقيات مماثلة.​ وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون عام 2019؛ أولاً: ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو استمارة تحويل ملكية مركبة صادر من الإدارة العامة للمرور بالطرق المبينة قانونًا بأن حرّف الحقيقة في حال تحريرها فيما أعدت لتدوينه كما وضع عليها توقيعًا مزورًا ينسب صدوره للمجني عليها وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح على النحو المبين بالتحقيقات، ثانيًا: استعمل المحرر المزور موضوع البند «أولاً» مع علمه بتزويره بأن قدم استمارة تحويل الملكية إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، ثالثًا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة للمجني عليها سالفة الذكر وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدم بطاقة هويتها إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور لإتمام إجراءات تحويل ملكية سيارتها باسم المجني عليه الثاني فتمكن بذلك من إتمام المعاملة.​ كما توصل المتهم إلى الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 1150 بالمحضر والمملوك للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن زور استمارة تحويل الملكية موضوع الاتهام في البند أولاً، وقام بالتصرف في منقول غير مملوك له وليس له الحق فيه وهي السيارة المبينة الوصف والنوع في الأوراق والمملوكة للمجني عليها الأولى، كما اختلس مبلغًا نقديًا وقدره 290 دينارًا والمملو للمجني عليها والمسلم إليه على سبيل الوكالة.