عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى متهما بالتزوير بالسجن 5 سنوات بعد أن اشترى سيارة وسجلها باسم زوجته دون علمها.​ وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه وفي غضون 2017، أولاً: اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة في تزوير محرر رسمي وهو استمارة تحويل ملكية مركبة صادرة من الإدارة العامة للمرور شعبة ترخيص المركبات بأن امد المجهول ببيانات المدعوة زوجته فمكنه من بيانات الاستمارة وامره بتوقيع مزور منسوب صدوره اليها ثم قدمها الى الموظف حسن النية الذي اعتد بصحة بياناتها بعد أن انطلت عليه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، ثانيًا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة أولا في ما زور من اجله مع علمه بتزويره بأن قدمه الى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور، ثالثًا: اشترك مع موظف عام حسن النية بطريق المساعدة في ادخال بيانات تخص إحدى الجهات الحكومية بنظام تقنية المعلومات على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة وذلك بأن قام الموظف العام حسن النية بإدخال بيانات الاستمارة في نظام تقنية المعلومات الخاص بالإدارة العامة للمرور وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة، رابعًا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية الخاصة بزوجته وانتفع بها بغير وجه حق بأن قدمها للموظف في الإدارة العامة للمرور.​ الواقعة تتحصل في ان الزوجة المجني عليها دخلت على تطبيق الإدارة العامة للمرور من هاتفها النقال للتأكد عما اذا ارتكبت مخالفات مرورية بواسطة مركبتها من عدمه فاكتشفت وجود مركبة أخرى مسجلة باسمها وعليها مخالفة مرورية وأن زوجها المتهم هو من قام بنقل ملكية تلك المركبة باسمها دون علمها بعد ان اقر لها بذلك.​ وتبين أن المتهم تواصل مع الشاهد الثاني الذي كان قد عرض مركبته للبيع واتفق معه على شرائها فتوجه الى الإدارة العامة للمرور لكي ينقلان الملكية فيما بينهما وعندما تبين بأن المتهم ترتبت عليه مخالفات مرورية تصل الى 500 دينار اخرج بطاقة الهوية الخاصة بزوجته وقرر تسجيل المركبة باسمها فأخذ استمارة تحويل الملكية من الإدارة العامة للمرور وبطاقة الهوية المذكورة وسلمهما الى شخص مجهول فمكنه بذلك من ملء بيانات صلب الاستمارة وتذييلها بتوقيع منسوب صدوره الى زوجته بعلمه ثم سلمها للشاهد الثالث الموظف بقسم تسجيل المركبات بالإدارة بنية استعمال ما تحتويه من بيانات كبيانات صحيحة الذي انطلت عليه بعد ان دقق عليها ثم صادقها بتوقيعها وختم الإدارة وما لبث ان مسح الاستمارة بالماسح الضوئي وادخلها بالنظام الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور وحول ملكية السيارة المذكورة الكترونيا باسم الشاهدة، وقد ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير ان المجني عليها لم تحرر أيًا من بيانات وصلب وتوقيع المشتري لاستمارة تحويل لملكية المركبة وانما هو مزور عليها.​ وذكرت الزوجة انها اتصلت هاتفيا بزوجها وسألته عن الموضوع فأجابها انه اشترى تلك السيارة وسجلها باسمها فطلبت منه نقل ملكيتها اليه ولكنه اخذ يماطل، وأضافت انه سجل السيارة باسمها دون علمها ورضاها وانها اطلعت على استمارة تحويل ملكية السيارة في الادارة العامة للمرور وتبين لها انها مذيلة بتوقيع لا يعود لها وأن زوجها هو من زوره وقدم بطاقتها الذكية الاصلية للموظف المختص لكي يتم تحويل المركبة.​ وأشار بائع السيارة الى انه بالفعل التقى بالمتهم في الإدارة العامة للمرور واتفقا على أن يشتري منه السيارة بمبلغ وقدره 2500 دينار استلم منها نصف المبلغ وفي اليوم التالي توجه للإدارة العامة للمرور لتحويل ملكية المركبة وقابله هناك المتهم وبرفقته شخص لا يعرفه فتوجهوا الى قسم المخالفات فتبين ان المتهم عليه مخالفات مرورية تصل الى 500 دينار وعلى الفور اخرج بطاقة الهوية الخاصة بزوجته وأخبره بأنه سوف يسجل السيارة باسمها وعلى الفور اخذ استمارة تحويل الملكية وبعد فترة جلبها ومدون بها كل البيانات مذيلة بتوقيع منسوب صدوره الى الزوجه ثم قدمه للموظف المختص بقسم تسجيل المركبات وتم تحويل ملكيتها الى اسم زوجته.​