أكد الدكتور هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، أن بيان النقابة العامة للمهندسين حول أسس مزاولة المهنة يؤسس لحالة إصلاحية في ممارسة المهنة لنقابة مهندسي مصر. وأضاف خلال تصريح صحفي له: "لا شك أن ما يتم على أرض مصرنا الغالية من مشروعات عمرانية كبيرة من مدن وكباري وأنفاق وصناعة وزراعة وتطوير البنية التحتية والأساسية بهذه الاستثمارات الضخمة وبمثل هذه الإنجازات في هذه المدة الزمنية القصيرة هي جميعها مشروعات هندسية يقوم بتنفيذها مهندسو مصر الأوفياء".وشدد على أن ما يطمح له الوطن من تنمية متوافق مع ما يأمله المهندس لمهنته وممارستها لذلك كان لا بد من ان تتبني نقابة المهندسين فكر جديد يرتقي بممارسة المهنة.وقال: "كان بيان النقابة فاصل وحاكم لهذا وفق اليات ممارسة المهنة وقانون النقابة وقانون البناء الموحد لضبط معايير الممارسة وايضا يمنع التلاعب والغش والتدليس بمخرجاته وان يؤمن الشهادات الصادرة بآلية توحد ٢٥ نقابة فرعية في ادائها ليحقق بذلك تدقيق العمل والتزامات القائمين عليه ومسئولياتهم ليكون المنتج الاخير من العمران أكثر جودة ويشرف المهنة الهندسية ومنتسبيها". وأشار إلى أن نقيب مهندسي مصر طالب المكاتب الاستشارية بعدم إصدار تقارير غير معتمدة من النقابة.وأكدت نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي على المكاتب الاستشارية والمهندسين، والاستشاريين، عدم إصدار أية تقارير هندسية، مثل تقارير السلامة الإنشائية أو تقارير التربة، أو شهادات الإشراف أو أى تقارير هندسية أخرى، إلا وفقا للمعايير المُحددة والتى تصدر على نماذج الشهادات الموثقة والمؤمنة والمعتمدة من النقابة، وبما يتناسب مع الموضوع الهندسى الصادرة بشأنه، وطبقا للموقع الجغرافى للمنشأ، وبما يتفق مع قواعد ممارسة المهنة، ومع ضرورة قيدها بالسجل الخاص بذلك، مع الاستمرار في اعتماد الرسومات الإنشائية والمعمارية، وتقرير السلامة الإنشائية من النقابة، وفقا لقواعد المزاولة. كما طالبت النقابة العامة للمهندسين، في بيان لها، الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، وغيرهم من جهات الإدارة ذات الاختصاص، التأكد من تنفيذ تلك الإجراءات، تطبيقا للقانون والحفاظ على الممتلكات وأوراوح المواطنين.وأكدت أن ذلك يأتي تحقيقا للدور القومى والمهنى للنقابة، في تنظيم آليات وقواعد العمل الهندسى بمصر، والارتقاء به، والمحافظة عليه، والتأكد من جودته بما يحقق صالح للوطن والمواطنين، وفقا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، ونظامه الأساسى ولوائح ممارسة المهنة، ووطبقا لمتطلبات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وما صدر عنه من قوانين وتعديلات وأحكام بشأن دور نقابة المهندسين في ممارسة ومزاولة المهنة، مع جهات الدولة المختلفة. وأشارت إلى أن ذلك يحقق الحرص على الثروة العقارية، ويضمن الاعتماد الصحيح لكل استشارى في تخصصه، وإعمالا للقوانين.