طلب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، من من الكتل السياسية المساعدة في استكمال تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه ليس بالإمكان المباشرة بأي خطوة جادة دون إعادة هيبة الدولة وبسط سيادتها. يذكر أنه جرى تمرير 15 حقيبة وزارية في حكومة الكاظمي بجلسة استثنائية عقدت في زمن جائحة كورونا وبحضور 255 نائبا، فيما لا تزال ضبابية المشهد غير متفتحة حول تمرير 7 وزارات منها اثنتان تم تأجيل التصويت عليهما، والأخريات لم يصوت عليها المرشحون في جولة الحكومة الأولى داخل قبة البرلمان. وشدد رئيس الوزراء العراقي في بيان صحفي على أنه لن يصدر أي أمر بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر سلمي، مشيرا إلى أن من يقوم بذلك سيقدم إلى العدالة. وذكر البيان الحكومي أن الكاظمي أوعز بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية، سواء من المحتجين أو قوات الأمن. وأضاف أن “القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من أكتوبر 2019 إلى الثامن عشر من مايو الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساسا لتكريم الشهداء وإعادة الاعتبار لهم وتعويض عوائلهم. ووفقا للبيان، فإن “الكاظمي أناط المهمة بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها. وتابع أن “هذه القائمة تعد عند إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الاحتجاجات، وهي تلبية لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي والمتعلق بـ(الشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات، والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل بمعالجة الجرحى)”.