عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي: في إطار حرص الحكومة على سلامة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية حفاظا على المال العام وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/5/2020 بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا. فقد استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى عرض قدمة رئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع وعدد من مسؤولي الديوان حول الدراسة التي قام بها الديوان في هذا الشأن حيث تضمن العرض شرحا للآلية المتبعة في دراسة الطلبات الواردة من الجهات المختلفة المعنية والتي يستوجب الأمر مراعاة طبيعتها الملحة والعاجلة والتي تستهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأمين كافة المتطلبات والاحتياجات لتنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز المنظومة الصحية في البلاد والتي أعد لها الديوان نظاما خاصا يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تحقيقا للتعاون والتنسيق المطلوبين مع كافة الجهات الحكومية من جهة ومن جهة أخرى مع الجهاز المركزي للمناقصات ووزارة المالية لاستكمال إجراءات التعاقد والشراء واستيفائها لكافة المتطلبات اللازمة التي تحقق الالتزام بالمحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات مع توفير المرونة والسرعة في هذه الإجراءات. كما تضمن العرض أيضا البيانات المالية المتعلقة بكافة الطلبات التي تم تقديمها ودراستها وما أبداه الديوان من آراء ومقترحات وجيهة في هذا الخصوص. وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عظيم شكره وتقديره لديوان المحاسبة بقيادة الأخ فيصل فهد الشايع ومعاونيه وكافة العاملين فيه كما عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لما تضمنه العرض مؤكدا على أهمية الدور الرقابي البناء والتعاون الإيجابي الذي يقوم به الديوان مع الجهات الحكومية المختلفة وتقديم العون لضمان انسياب عمليات الصرف والتمويل لمختلف الاحتياجات والمشاريع والطلبات في إطار الحرص على المال العام وحمايته والتأكد من سلامة الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة في مواجهة هذا الوباء الخطير. ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مبادرة استراتيجية شاملة مقدمة من بنك الكويت المركزي تهدف إلى بناء كوادر وطنية عالية التأهيل للنجاح والتميز في العمل في القطاع المصرفي المالي «كفاءة» حيث يستفيد من هذه المبادرة سنويا قرابة «130» كويتيا وكويتية ضمن مجموعة من البرامج طورت بعناية فائقة لتلبي حاجة المجتمع المصرفي والمالي في الكويت وهي «برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي - برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير - برنامج كلية هارفارد لتطوير القيادات المصرفية والمالية - برنامج قادة الأمن السيبراني - شهادة المدقق الشرعي المعتمد - جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي - جائزة الطالب الاقتصادي الكويتي - برنامج قادة إدارة المخاطر» ولا تلزم مبادرة «كفاءة» المستفيدين منها بالعمل لدى بنك الكويت المركزي بل تترك للمتدربين مطلق الحرية في اختيار جهة العمل التي يتقدمون إليها ولا يتحمل المستفيدون منها أية تبعات مالية سواء رسوم التسجيل أو النفقات المتعلقة بالسفر والإقامة والتنقل خلال فترات التدريب خارج الكويت. كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية وبالإجراءات والخطوات التنفيذية المتخذة والتوصيات المقترحة لمعالجة هذه القضية وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة العليا باستكمال الإجراءات والخطوات لتنفيذ التوصيات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات المختصة وفي ضوء اختصاص كل منها لمعالجة الوضع القائم وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة. ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير اللجنة العليا التوجيهية للتحفيز الاقتصادي وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة والهيئة العامة للقوى العاملة لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أثناء الظروف الاستثنائية التي سببتها جائحة كورونا والحرص على تكريس التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال والمحافظة على مصالحهم من خلال ضمان الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ ما يلزم نحو إعادة النظر بقيمة دعم العمالة الوطنية وفق ما يلي: 1 - مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس لمدة «6» شهور من تاريخ صدور هذا القرار. 2 - في حال تم تخفيض رواتب العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تتحمل الدولة مقدار ما تم تخفيضه من خلال تقديم الدعم المباشر لأصحاب الأعمال بما لا يزيد عن قيمة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية وذلك لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وذلك شريطة عدم تسريح الموظفين الكويتيين من وظائفهم وعدم المساس برواتبهم. 3 - تضع الهيئة الضوابط اللازمة لما ورد في البندين «1 - 2» بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالسرعة والكفاءة المطلوبين. ثم تدارس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة بشأن توفير الدعم اللوجيستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة بناء قسائمهم وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية بسرعة موافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالخطوات العملية لتوفير الدعم اللوجيستي والبيئة الآمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية اثناء فترة بناء قسائمهم ومرئياتها ومتطلباتها والجدول الزمني اللازم لإنجاز المطلوب منها على أن تقوم المؤسسة برفع تقرير بهذا الشأن لمجلس الوزراء. واستكمالا للجهود المبذولة والمتواصلة المقدمة من الحكومة لتوفير الخدمات بمدينة صباح الأحمد السكنية ومضاعفة جهودها لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والخدمات الحكومية بالمدينة فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة بإنشاء وتجهيز وصيانة المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية لخدمة سكان المدينة وتقديم الرعاية الصحية لها. وناقش المجلس أيضا توصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن آلية تشغيل مدينة الجهراء الطبية وقرر تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية- إدارة الفتوى والتشريع - الجهاز المركزي للمناقصات العامة» لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والفنية بما يضمن تشغيل مدينة الجهراء الطبية. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد رحب مجلس الوزراء باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان الذي جرى مؤخرا معربا عن أمله في أن يسهم هذا الإنجاز المهم إلى تكريس السلام والاستقرار في كافة ربوع أفغانستان والانطلاق نحو آفاق التنمية والازدهار والرخاء للشعب الأفغاني الصديق.