عقدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع معالي لينا ميندوني وزيرة الثقافة في جمهورية اليونان لتقوية أواصر العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وخاصة في الثقافة التي تعتبر الجسر بين الحضارات. واطلعت نورة الكعبي الوزيرة اليونانية على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة كوفيد ـ 19، كما أوضحت جهود القطاع الثقافي والإبداعي في تقديم مبادرات وحوافز تسهم في استدامة عطاء المجتمع الإبداعي. وأكدت أهمية التضامن والتعاون في المجالات الثقافية والإبداعية للحد من آثار جائحة كوفيد-19 على القطاع الثقافي ومعالجة تبعاتها من خلال دعم الفنانين والمبدعين والمثقفين حتى يتمكن المجتمع من المحافظة على علاقته الوثيقة بالثقافة والتي تعبر عن روح وإنسانية المجتمع. وعرضت معالي لينا ميندوني التدابير التي اتخذتها اليونان للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي، حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 100 ألف شخص معظمهم من الشركات الصغيرة، وتسعى اليونان إلى نقل فعالياتها الثقافية إلى الفضاء الرقمي، حيث وجهت الوزارة دعوة للمبدعين لإنشاء محتوى ثقافي رقمي مع تخصيص استثمارات تصل إلى مليون يورور لهذه المبادرة. ناقشت نورة الكعبي مع معالي لينا ميندوني مجموعة من المبادرات الثقافية والتراثية لتعزيز العلاقات الثنائية منها إقامة معارض فنية لكبار الفنانين اليونانين في الدولة بهدف إطلاع الجمهور المحلي على الإبداعات اليونانية بمختلف أشكالها، كما بحث الطرفان تبادل الخبرات في مجال البيانات والإحصاءات الثقافية التي توفر معلومات مهمة لصناع السياسات، فضلاً عن التعرف على أفضل الممارسات بمجال التراث المعماري الحديث. واتفقت نورة الكعبي مع معالي لينا مندوني على التعاون في بناء وتطوير قدرات المختصين في علم الآثار، بالإضافة إلى تطوير مهارات العاملين على توثيق وتقديم الملفات إلى اليونسكو، حيث اقترحت الوزيرة اليونانية استضافة جلسات حوارية وندوات لتعزيز التراث الثقافي الإنساني بحضور طلبة الجامعات للحصول على معرفة معمقة حول التراث الأثري. واتفق الطرفان على وضع أجندة لتعاون ثقافي ثنائي يتم تنفيذه في البلدين بهدف فتح آفاق جديدة أمام المبدعين والشركات الإبداعية في البلدين من خلال خلق شراكات تؤسس لعلاقات أكثر عمقاً وقوة وتنعكس على تنمية المشهد الإبداعي. ..وتبحث تطوير الشراكات الإبداعية مع وزيرة الثقافة في سنغافورة عقدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، اجتماعاً عن بُعد مع معالي غريس فو وزيرة الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير أسس الشراكة في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية. وأكدت نورة الكعبي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي إلى جمهورية سنغافورة والإعلان عن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة فتحت الآفاق أمام تعميق مجالات التعاون القائمة وتحفيز مجالات جديدة تصب في مصلحة المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين. واستعرضت نورة الكعبي جهود دولة الإمارات في احتواء كوفيد ـ 19 من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات منها استمرار العملية التعليمية عن بُعد فضلاً عن العمل عن بُعد في حكومة دولة والمؤسسات التي تستطيع ممارسة أعمالها عن بُعد. وأشارت نورة الكعبي أن القطاع الثقافي والإبداعي استطاع التكيف سريعاً مع الأزمة، حيث بدأت الفعاليات والجلسات والمعارض تنتقل إلى العالم الرقمي بعد تعليق الفعاليات وإغلاق المسارح والمكتبات والمراكز الثقافية والمعارض الفنية، كما أجرت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة دراسات مكثقة على التحديات التي تواجه القطاع الإبداعي من خلال مسح ووطني شامل بهدف رصد التحديات وتقديم الحوافز والبرامج المناسبة لمساعدين المبدعين والشركات الصغيرة. وأبدت نورة الكعبي رغبة دولة الإمارات في التعاون مع سنغافورة في منظمة اليونسكو لوضع دليل شامل للسياسات الرقمية الثقافية تحمي الملكية الفكرية للفنانين والمبدعين الذين ينشرون أعمالهم من خلال المنصات الرقمية. وأوضحت نورة الكعبي أن القطاع الأكاديمي والتعليمي استطاع توظيف التعليم الرقمي بشكل فعال، فعلى سبيل المثال استطاعت جامعة زايد أن تستمر في أداء رسالتها التعليمية من خلال التعلم عن بُعد، مشيرة أن التقنيات الرقمية ستكون مفيدة للجامعة في مرحلة ما بعد كوفيد-19 لجذب أفضل العقول من جميع أنحاء العالم لمشاركة معرفتهم وإقامة ندوات عن بعد للطلبة. وعرضت معالي غريس فو التدابير التي اتخذتها سنغافورة للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي منها تقديم منح للقطاع الإبداعي ولجميع القطاعات الاقتصادية، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية إضافية بهدف تشجيع الشركات على عدم تسريح الموظفين ولسهولة عودة النشاط الاقتصادية إلى سنغافورة بعد نهاية الجائحة.