بغداد 18 مايو 2020 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم (الإثنين) الكتل السياسية لمساندته من أجل إستكمال تشكيلته الوزارية، كاشفا عن وجود تحديات تواجهه في هذا المجال. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية مقتطفات من مقال سينشره الكاظمي يوم غد قوله "مع اقتراب الموعد الذي قطعته أمام البرلمان لاستكمال التشكيلة الوزارية، لأبد من وضع شعبنا وقواه الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، أمام ما أواجه من تحديات تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وما أقوم به من مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفها الوصول إلى ما يرضي شعبنا ويعيد الثقة بامكانية تجاوز العملية السياسية للازمة المتفاقمة التي تواجهها وتضع عراقنا أمام مفترق طرق". وأضاف "لقد تصديت لواجبي وأعرف مسبقا المصاعب التي تقف أمامي، والتركة الثقيلة التي ستواجهني على كل الأصعدة وفي جميع الميادين الحيوية التي ترتبط بحياة المواطنين، وأمن وسيادة وإستقلال البلاد". ووصف الكاظمي الأزمة التي تواجه العراق بأنها "شاملة وتدخل في نسيج الدولة ومؤسساتها، وتعرقل قوتها الاقتصادية التي تعثرت خلال الفترة الماضية" مضيفا "لم يتحقق ما من شأنه النهوض الشامل بالأمن الغذائي للبلاد، ولا النهوض بالصناعة وتنويع واردات الدولة، وتوسيع الاستثمار، وتأهيل البنى التحتية المتآكلة". وانتقد الكاظمي الوضع القائم قائلا "ما زاد من الصعوبات عدم إعادة النظر بجدية في هيكلية انتاج وتسويق النفط والاهتمام بالمشتقات النفطية، فيما أعيد في المقابل تدوير أزمة الفساد الاداري والمالي، وتفكك الكثير من اجهزة استكمال الدولة ومؤسساتها". ومضى يقول "بدلا من تشجيع الاستثمارات وقطاعات العمل وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بتأمين ما تحتاجه لاستيعاب الايدي العاملة العاطلة، جرى رفع مستوى التضخم الوظيفي في أجهزة الدولة وما ينطوي عليه من استنزاف للموارد وبطالة مقنعة، مؤكدا "لم أجد وأنا اتسلم المسئولية إلا خزينة شبه خاوية". ومنح البرلمان العراقي فجر السابع من مايو الجاري الثقة للكاظمي و15 من أعضاء حكومته ورفض منح الثقة لخمسة وزراء، فيما طلب الكاظمي تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية. وتعهد الكاظمي بتقديم اسماء بديلة للوزراء الذين رفضهم البرلمان، بالإضافة إلى مرشحي وزارتي النفط والخارجية خلال فترة أسبوعين، لكن يبدو أنه يواجه بعض الاعتراضات من الكتل السياسية أو محاولة بعضها لفرض مرشحين لها.