كشفت نائبة شيعية عن أن معظم الأسماء التي رشحها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد تم رفضها من قبل الكتل السياسية.وقالت علية نصيف إن اسمين فقط تم الاتفاق الأولي عليهما من بين 20 اسما رشحها الكاظمي بسبب ملاحظات أبدتها الكتل الرئيسة على تلك الأسماء، مبينة أن حكومة الكاظمي مازالت تراوح بين أروقة الكتل ومكاتبها الحزبية.وبعكس الوعود التي قطعها أقطاب العملية السياسية للكاظمي بمنحه حرية كاملة في اختيار وزراء حكومته بدأت الكتل تمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء المكلف حتى بات  تشكيل  حكومته  لن يتم إلا عبر ولادة قيصرية عسيرة!وفيما أكد وزير كردي أن القوى الكردية رشحت ثلاثة أسماء كوزراء في حكومة الكاظمي قال مصدر برلماني إن أكثر من  50  نائبا رفعوا ملفات إلى هيئة النزاهة  تتعلق بهدر المال العام وإرسال أموال طائلة الى حكومة كردستان بنحو غير  قانوني من قبل وزير المالية فؤاد حسين.وقال بنكين ريكاني وزير الأشغال إن القوى الكردية رشحت وزير المالية الحالي فؤاد حسين ضمن ثلاثة وزراء كرد تم اختيارهم للمشاركة في حكومة  الكاظمي.وتصر قوى شيعية على رأسها كتلة «سائرون» المرتبطة بمقتدى الصدر على رفض إعادة توزير وزير المالية الحالي فؤاد حسين الذي كان مدير مكتب مسعود بارزاني ، فيما تشدد كتل أخرى على إبعاد حقيبة المالية عن الكرد ومنحها شخصية عربية بسبب أن حكومة الإقليم مدينة للحكومة المركزية بأكثر من 120 مليار دولار ناتجة عن تراكم بيع كميات كبيرة من النفط الكردي وعدم  تسليم أي من تلك العائدات إلى  الحكومة المركزية.ويقول خبراء قانونيون إن فشل تمرير حكومة الكاظمي يفرض على البرلمان أن يحل نفسه بقرار من رئيس الجمهورية والذهاب الى انتخابات مبكرة لكن جميع القوى السياسية تتحاشى إجراء انتخابات ربما تخسر فيها مواقعها  خاصة بعد موجة التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت العراق والتي تسببت بعزل الطبقة السياسية وافتضاح إصرارها على سرقة ثروات البلاد عبر المحاصصة والكومشينات والرشى.وكشفت مصادر في وزارة المالية العراقية عن وجود مئات الآلاف من الموظفين يتقاضون 5 رواتب تصل مبالغها إلى عشرات الملايين من الدنانير فيما لا تصل رواتب موظفين آخرين إلى نصف مليون دينار فقط ما يشكل تفاوتا كبيرا بين الموظف المحسوب على الأحزاب السياسية وغيره من المستقلين.