أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر قبل أيام في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا بالإعدام شنقا، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام ومعاقبة اثنين بالسجن 7 سنوات. وكان حكم قضية التخابر الكبرى صدر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضمن في حيثياته 385 صفحة تمثل أسباب الحكم ومنطوقه، بالتنفيذ والرد على نحو 25 دفعاً قانونياً رئيسياً، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة على استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة، حيث أكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم، وأنها قد ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارها، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس ، الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسؤولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم، وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئناناً كاملاً لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية، وأشارت المحكمة إلى أنه تأكد لها صدق مجريات التحريات واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية. وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها بما لا يدع مجالاً للشك، أن المتهمين محمد مرسي وعصام الحداد ومحيي حامد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد شيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة واستقرار البلاد، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين أفشوا سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية رقم 344، 416، 539، 633، 636، الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، وقد يكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقراً إلى سنده القانوني جديراً بالرفض. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين لها من واقع التحقيقات في أوراق القضية، وفي ضوء التحريات التي أجريت في وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2006 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عما يسمى بالفوضى الخلاقة والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان الكائن خارج البلاد تحركاً في الداخل والخارج لإنفاذ تلك المخططات. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها قيام التنظيم الدولي الإخواني، في غضون عام 2008 بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله وحركة حماس لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.