أبوظبي (الاتحاد) كشف أحد شهود الإثبات في قضية المتهم (س.م.أ، س)، إيراني الجنسية، أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية أمس، أن المتهم تسلم ما قيمته نحو 12 مليون جنيه إسترليني من عملاء يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية، نظير قيامه بتسهيل شراء مولد كهربائي عالي التقنية، ويستخدم في المفاعل النووي الإيراني وشحنه إلى إيران عن طريق الإمارات ‏أثناء وجود العقوبات الدولية ضد إيران. وكانت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا ‏قد نظرت في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري في عدد من القضايا التي تخص أمن الدولة، وحجز القاضي عددا من القضايا للنطق بالحكم فيها في تواريخ لاحقة وأجل قضايا أخرى للاستماع لمرافعات الدفاع. وتفصيلا، في القضية الأولى والمتهم ‏فيها الإيراني (س.م.أ.س)، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي كشف عن قيام المذكور بالتواصل مع عملاء في الحرس الثوري الإيراني، وجهاز المخابرات الإيرانية لتسهيل شراء وتهريب مولد كهربائي ألماني المنشأ والمصنع من شركة (سيمينز) عن طريق فرع الشركة في لندن وشحنه إلى إيران عبر دولة الإمارات. وقال الشاهد: إن المولد المذكور في القضية عالي التقنية، ومتطور ويستخدم في الأغراض العسكرية، وفي توليد الطاقة في المفاعلات النووية وأن المتهم قام بتزوير مستندات، وأوراق خاصة بالشحن، والتصدير والاستيراد وأوهم شركة سيمينز الألمانية التي تصنعه أن المولد سوف يتم استيراده لدولة (ماينمار)، حيث قدم للوسطاء أوراقا، ومستندات مزورة وأدخل شركة الشحن، والاستيراد والتصدير التي يمتلكها ومقرها في دبي، كوسيط لإتمام الصفقة بالتعاون مع عملاء يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، وكل ذلك تم في الفترة التي كانت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران. وكشف الشاهد أن إجمالي المبالغ التي استلمها المتهم بلغت نحو 12 مليون جنية (إسترليني) منها 7 ملايين قيمة المولد، وأوضح الشاهد أن عمليات الشحن المنشودة تمت على أساس أن المولد سيتم استيراده من شركة سيمينز فرع لندن إلى دبي ثم شحنه عبر البحر إلى دولة ماينمار، ومن ثم يتم تغيير مسار الشحنة وهي في عرض البحر لتتجه إلى إيران، وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى 31 أكتوبر للاستماع للمرافعة النهائية للدفاع. وفي القضية الثانية وهي قضية (حزب الله - فرع الإمارات) استمعت المحكمة إلى مرافعتين من هيئة الدفاع عن اثنين من المتهمين حيث طالب المحاميان بالبراءة لموكليهما، ودفعا ببطلان التحقيقات وإجراءات الحصول على الاعترافات من المتهمين، مشككين في الأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة، ودافع أحد المحامين عن موكله المتهم بتزويد حزب الله اللبناني معلومات عسكرية عن صفقات الأسلحة أثناء معرض السلاح في أبوظبي، قائلا: إن تلك المعلومات لم يأخذها عملاء حزب الله من موكله، بل حصلوا عليها من وسائل الإعلام، ومن البروشورات والكتب المصورة المتوافرة للعامة في أجنحة المعرض كون هذه المعلومات عامة، ومتاحة للجميع وليست محظورة بل إن أغلبها منشورة في الصحف المحلية والعالمية، وقررت المحكم حجز القضية إلى 31 أكتوبر للنطق بالحكم. ... المزيد