لقد ترجمت المملكة بجهودها الرائدة جدية مساعيها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، وحرصت أن تكون القدوة في حثها للدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية ، وهو الدور الذي تضطلع به تاريخيا على مدى عقود بسياسة بترولية بعيدة المدى قائمة على توازن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على السواء ، وانطلاقا من أهمية هذه السلعة الاستراتيجية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي ولايجب تسييسها من أجل مصالح أو مكاسب ذاتية ، إنما جمع العالم على هدف سواء وهو استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.تتجه أسعار النفط إلى التحسن التدريجي مدفوعة بمعطيات عملية ، تتمثل في نجاح الاتفاق التاريخي الذي دعت إليه المملكة وقادت تحقيقه جماعياً من دول (أوبك بلس) منذ أول مايو الحالي ، مما أسهم في تخفيض قياسي في الإنتاج رغم التأثيرات الوقتية القائمة لما تبقى من مخزون عالمي لايزال يشكل ضغطا على الأسواق ، لذا جاءت الخطوة الأخرى المهمة للمملكة بالخفض الإضافي لمليون برميل يوميا أول يونيو تعزيزا للتوازن المنشود ، وما تبعها من قرارات دول أخرى في نفس الاتجاه ، تزامنا مع كل تقدم يتحقق في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة عالمية لآثارها وفاتورتها الباهظة على الصحة والاقتصاد العالمي الذي ينتظر أن يشهد مبادرات إعادة إنعاش من جانب الدول والتكتلات الاقتصادية مع العودة التدريجية الحذرة لحركة الاقتصاد العالمي، ودفع قاطرته مجددا ليتجاوز تحديات صعبة ، لكنها ستحتاج حتما لوقت.