كشف نائب المحافظ للعمليات بالهيئة العامة للعقار المهندس طارق الحفظي عن وجود نظام جديد لإدارة المساهمات العقارية تم اعتماده بناء على مرئيات العاملين في القطاع العقاري، وبناء على التجارب السابقة المحلية وبعض التجارب الخارجية، وقد رفع للمقام السامي لإقراره، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيكون مرنا، ويسهم في معالجة عدد من المشاكل في هذا المجال.وأشار إلى وجود عدد من الأنظمة المرفوعة إلى المقام السامي، وبعضها وصل إلى مجلس الخبراء، ومن هذه الأنظمة نظام المساهمات العقارية، ونظام تنسيق نشاط الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني، وكل نظام يتم رفعه يتم عقد عدد من ورش العمل لدراسته وقراءته بالتفصيل.وذكر الحفظي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية عن بعد أن الهيئة تبنت منذ إطلاقها قبل عامين 15 أولوية، و18 مبادرة، و22 مؤشرا رئيسا تدور حول الحوكمة، والاستدامة والفاعلية، وخدمة الشركاء، وذلك من أجل أن يكون القطاع العقاري جاذبا وشفافا وحيويا، وبعضها دخل حيز التنفيذ، وبعضها قطع مراحل للاعتماد.20 منهجا تدريبياوتطرق الحفظي إلى مشروع المعهد السعودي العقاري المعني بتأهيل العاملين في القطاع، وتطويرهم في عدة مجالات أبرزها التسويق والوساطة والإيجار، حيث يعتمد في تقديم هذه الخدمة على 20 منهجا تدريببا متوفرا، حيث استفاد من الخدمة أكثر من 13 ألف شخص خلال الأشهر الأخيرة، ليصل عدد المستفيدين من المعهد منذ إنشائه نحو 22682 مستفيدا، مبينا أن المعهد يقدم في الوقت الحاضر حوافز وخصومات تصل إلى 90% فضلا عن أن العديد من هذه الدورات تقدم في الوقت الحاضر عن بعد، وأن هذه الدورات تمنح المشاركين شهادات التزكية من الهيئة للقيام بالعديد من المهام من قبيل التحكيم والصلح والوساطة وغير ذلك.مركز التحكيم معتمدولفت إلى أن المركز السعودي للتحكيم التابع للهيئة معتمد لدى مركز المصالحة بوزارة العدل، وأن قراره ملزم في فض النزاعات العقارية، ويمكن للمتنازعين الطعن فيه إذا لم تتوفر فيه إجراءات التحكيم ومن ثم اللجوء للقضاء، وقد بدأ العمل في هذا المركز في عقود الإيجار الموحد، وجمعيات الملاك، بناء على معطيات وزارة العدل التي أوضحت أن 40% من النزاعات التي تصلها هي نزاعات عقارية، 80% منها على الإيجار، وقد بدأ المركز بنزاعات هذين النشاطين، على أمل أن يشمل التحكيم الأنشطة الأخرى، مشيرا إلى أن المركز مرتبط الكترونيا ببرنامج اتحاد الملاك ومنصة إيجار، وقد ساهم في حل ما نسبته 44 % من النزاعات التي أحيلت إليه بالصلح، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للصلح لا تزيد على 7 أيام، وللتحكيم عن 30 يوما، وأن المحكمين والمصلحين لا يدخلون هذا المجال إلا بترخيص من الهيئة، وأبرز شروطها هو الحصول على بعض الدورات من المعهد السعودي العقاري.معايير تصنيفوتحدث عن تصنيف المنشآت العقارية وقال إن الهيئة وضعت معايير عدة للتصنيف، أبرزها أن تكون المنشأة قادرة على تقديم خدمات عقارية في ثلاثة أنشطة على الأقل، وتعمل على توطين وتطوير قدرات العاملين من خلال اجتياز الدورات التدريبة التي يقدمها المعهد العقاري التابع للهيئة، لافتا إلى أن قرار أو شهادة التصنيف يمكن الحصول عليها آليا في غضون دقائق، لمجرد توفر المعايير المطلوبة، وقد حصلت 114 منشأة على شهادة التصنيف من الهيئة، و400 منشأة قيد التصنيف، وفي فترة ما بعد عيد الفطر السعيد سوف يتم إطلاق منصة التصنيف التي من خلالها يتم إدراج كل الخدمات التي تقدمها المؤسسات المصنفة، والهدف من كل ذلك هو الارتقاء بالخدمات، وزيادة الموثوقية ورفع مستوى التوطين وتنويع الخدمات.لجنة لتسجيل الملكيةوتطرق إلى لجنة تعنى بالأخطاء في تسجيل الملكية تشرف عليها الهيئة وتضم أعضاء من وزارة العدل والشؤون البلدية والقروية، وهي معنية باستقبال أي اعتراضات أو شكاوى على الصكوك وتسجيلها، ومهمة الهيئة هو أخذ تلك الملاحظات ومتابعتها مع الجهة المعنية، وتتم المسألة الكترونيا بالكامل، وقد استلمت اللجنة 615 طلبا، تمت معالجة 608 طلبات، والبقية لاتزال تحت الإجراء، ومتوسط مدة الطلب ومعالجته والبت فيه لا يزيد على خمسة أيام.فريق للمؤشر العقاريوحول المؤشر العقاري قال الحفظي إن الهيئة أطلقت هذا المؤشر بالشراكة مع وزارات «الشؤون البدلية والقروية، والإسكان، والعدل»، والهيئة العامة للإحصاء، بمعنى أن الهيئة جزء من فريق عمل، مهمتها أخذ المعلومات من هذه المصادر ومعالجتها ودراستها وعرضها في المنصة، وقد استعانت بالعديد من الخبراء ومن مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن، وقد توصلت إلى العديد من المؤشرات أطلقت بعضها، وفي الطريق إلى إطلاق البقية، فلديها مؤشرات سعرية، مؤشرات الصفقات حول المنطقة مع متوسط قيمتها، ومؤشرات الشركات العقارية العاملة في سوق الأسهم، والعروض العقارية.