المتقاعدون في تزايد وفقاً لأحدث تقرير أعدته المؤسسة العامة للتقاعد وقد بلغ إجمالي عددهم 710672 بزيادة عن العام السابق تجاوزت 48 ألف متقاعد، وتوفر المؤسسة حالياً معاشات شهرية للمتقاعدين الأحياء والمستفيدين عن المتقاعدين المتوفين مجموعها 45 مليارا و897 مليون ريال لأكثر من 953 متقاعداً ومستفيداً، ونمت أعداد المتقاعدين العسكريين من 219 ألف إلى أكثر من 394 ألفا منذ عام 1427 وحتى عام 1438، كما زادت أعداد المتقاعدين المدنيين من نحو 171 ألفا إلى أكثر من 315 ألفا وصل الإجمالي من 389 ألفا إلى أكثر 710 آلاف، وتوقعت المؤسسة في تقرير حصلت عليه "الرياض" أن تتضاعف أعداد المتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال العشرة الأعوام المقبلة ليصبح الإجمالي مايقارب (1،4) مليون متقاعد حسب دراسات المؤسسة وهو ما يوضح حجم الأعباء المالية المستقبلية التي ستواجهها. "الرياض" تتساءل في هذا التقرير عن أسباب تأخر نظامي التقاعد المدني والعسكري ومدى مساهمة المؤسسة العامة للتقاعد بوضع مميزات للمتقاعدين وتستعرض أبرز نتائج الدراسات التي أجرتها الجهات المعنية وأحدث الإحصائيات ذات العلاقة، ولاشك بأن المؤسسة تعمل وفق نظام التقاعد منذ صدوره عام 1364 متزامناً مع نظام المأمورين ثم تلا ذلك نظام التقاعد لعام 1378 الذي صاحب تأسيس أول مؤسسة حكومية تعنى بشؤون المتقاعدين في المملكة ثم تلا ذلك صدور خمسة أنظمة كان آخرها عام 1395 وقد تضمنت جميع هذه الأنظمة بالإضافة إلى القرارات التي تصدر بشكل منفرد معالجة الكثير من القضايا التي تظهر نتيجة لتطبيقات النظام وجميعها تصب في مصلحة المستفيدين من الأنظمة وتعالج الكثير من القضايا التي لم يتم أخذها في الاعتبار عند وضع النظام، وأجريت العديد من الإضافات والتعديلات خلال السنوات الماضية وبهذا يتضح للمهتمين بشؤون المتقاعدين أن نظام التقاعد لم يكن جامداً. أين نظاما التقاعد..؟ تؤكد الدراسات التي أجرتها مؤسسة التقاعد والخبراء الاكتواريون وغيرهم أهمية تعديل نظام التقاعد بما يضمن تعزيز التوازن المالي بين موارده والتزاماته، لكن أحدث تقرير سنوي للمؤسسة عن العام المالي 36-1437، أظهر بأنه لم تطرأ أي مستجدات جوهرية على ما تضمنته تقارير المؤسسة العامة للتقاعد بشأن مشروعي نظامي التقاعد المدني والعسكري، عدا أنه بعد صدور الأمر الملكي بتاريخ التاسع من شهر ربيع الثاني عام 1436 بإلغاء المجلس الاقتصادي الأعلى تم إحالة الموضوعات التي يدرسها إلى المقام السامي ومنها مشروعي التقاعد. 17 سنة من القرارات! إذاً.. مضت 17 عاماً ومجلس الشورى لكونه جهة تشريعية ورقابية يطالب ويجدد ويؤكد على المؤسسة العامة للتقاعد سرعة إنهاء إعداد مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، ومرت تسعة أعوام على إفادة المؤسسة بأن لجنة فرعية ثلاثية ضمت أمين عام مجلس الخدمة العسكرية ونائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ مؤسسة التقاعد، قد أنهت أعمالها واتفقت على صيغة مشتركة لنظام التقاعد المدني والعسكري الجديد بعد أن أعيد مشروع النظام للمؤسسة لمراجعته وإعادة صياغته والأخذ بما استجد في الواقع العملي من متغيرات خلال الفترة التي أعقبت تاريخ رفعه للمقام السامي عام 1424، وتأكيد المؤسسة حينها على أن المشروع لا يزال لدى وزارة المالية التي أجابت بأنه في مراحله النهائية وأن مشروع النظام اعتنى بالحفاظ على الحقوق المكتسبة والمستحقة بموجب الأنظمة القائمة والسابقة، وبنهاية المطاف أحيل مشروع نظام التقاعدي بشقيه المدني والعسكري للمقام السامي. جهود التقاعد في المميزات تساءل مجلس الشورى عن وضع مميزات للمتقاعدين مثل تخفيض المستحقات الإسكانية، منحهم ميزة في القروض من الدولة والبنوك، توفير ضمان صحي، تخفيض تذاكر طيران وبعض الرسوم الحكومية..؟ فجاء جواب المؤسسة العامة للتقاعد بأن التوسع في بعض المزايا الممنوحة للمتقاعدين مثل الإسكان والقروض والتأمين والضمان الصحي التي قد تكون من ضمن مسؤوليات جهات أخرى بالدولة قد يؤدي إلى إضافة أعباء مرهقة لصندوقي التقاعد المدني والعسكري ومخالفة للهدف الذي أنشئت المؤسسة من أجله وهو صرف المعاش التقاعدي وضمان استمراره للمتقاعد والمستفيدين من بعدهم، بالإضافة إلى الحفاظ على تنمية واستثمار هذه الأموال التي هي في الأساس أموال المشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري. وتؤكد المؤسسة للشورى أنها أسهمت بالتنسيق مع بعض الجمعيات والجهات الخدمية في المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية والتعليمية والغرف التجارية، بتقديم عدد من المزايا والعروض والتخفيضات للمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم.