في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وفي ظل حرصها على استمرار انسيابية حركة التجارة المحلية وتيسير نقل البضائع عبر المنافذ في هذه الظروف الاستثنائية، قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتمديد كافة الشهادات والتراخيص المنتهية الصلاحية للبحارة العاملين على السفن البحرينية لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لنزول البحارة من على متن السفن ومراجعة مبنى الوزارة، وهي الشهادات الأهلية وشهادات الكفاءة وشهادات التدريب الأساسي والشهادات الأخرى الصادرة للبحارة الصادرة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها، كما شمل القرار اعتبار جميع إقرارات الاعتراف بالشهادات الأهلية الصادرة للضباط والمهندسين البحريين الصادرة من قبل الوزارة وشهادات اللياقة الطبية، وكافة الشهادات الأخرى الصادرة للبحارة العاملين على السفن البحرينية على السفن الأجنبية العاملة في مياه المملكة صالحة لمدة 3 اشهر ابتداء من 26/‏3/‏2020. وقد رحب ملاك ومشغلو السفن بهذه القرارات التي من شأنها أن تخفف الضغوط والقيود على حركة الملاحة البحرية بين الموانئ، بالإضافة إلى أنها سوف تتكفل بضمان التباعد الاجتماعي للبحارة العاملين على متن السفن وبالتالي حماية بيئتهم الصحية بحيث إن البحار لن يضطر للنزول إلى اليابسة والاختلاط مع المجتمع في سبيل تجديد شهاداته وتراخيصه المختلفة، وبالتالي ضمان عدم انتقال العدوى لباقي البحارة على متن السفينة.وبهذه المناسبة صرح كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن توجيهات القيادة هي الدافع لأن تقوم الوزارة بجميع من ما شأنه أن يسهل حياة المواطنين وبأن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالأخص دعم وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية والتي تعتبر الشريان الرئيسي والحيوي لمرور البضائع وخصوصاً السلع الرئيسية الاساسية وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، وأضاف كمال بان الوزارة تقوم بدراسة المزيد من المبادرات الاضافية التي من شأنها توفير المزيد من التيسير والانسيابية لحركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع.