قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بتمديد كافة الشهادات والتراخيص المنتهية الصلاحية للبحارة العاملين على السفن البحرينية مدة ثلاثة أشهر من دون الحاجة إلى نزول البحارة من على متن السفن ومراجعة مبنى الوزارة، وهي الشهادات الأهلية وشهادات الكفاءة وشهادات التدريب الأساسي والشهادات الأخرى الصادرة للبحارة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها، كما شمل القرار اعتبار جميع إقرارات الاعتراف بالشهادات الأهلية الصادرة للضباط والمهندسين البحريين الصادرة من قبل الوزارة وشهادات اللياقة الطبية، وكافة الشهادات الأخرى الصادرة للبحارة العاملين على السفن البحرينية وعلى السفن الأجنبية العاملة في مياه المملكة صالحة مدة 3 اشهر ابتداء من 26/3/2020.وفي الإطار نفسه قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات كذلك بالسماح بتمديد صلاحية شهادات هيئات التصنيف الإلزامية للسفن التي يحين موعد تصديقها أو تجديدها قبل تاريخ 30 يونيو 2020م مدة (3) ثلاثة أشهر، من دون شرط الحصول على الموافقة المسبقة من شؤون الموانئ والملاحة البحرية، ومن دون شرط استبدالها بشهادات جديدة تبين تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إدراج مدة التمديد، كما قامت بالسماح للمعاينين البحريين بالقيام بعمليات فحص السفن وتفتيشها عن بعد من خلال الوسائل الافتراضية ومن دون حاجة صعود المعاينين البحريين على متن السفينة، وذلك حرصاً على تقليل اختلاط البحارة مع أي وسط خارج بيئة السفينة وبالتالي تقليل فرصة انتقال العدوى، كما سيسهم في تقليل مدة وقوف السفن إلى أدنى فترة ممكنة وبالتالي زيادة فعالية وانسيابية حركة البضائع.وبهذه المناسبة صرح المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن توجيهات القيادة هي الدافع لأن تقوم الوزارة بجميع من ما شأنه أن يسهل حياة المواطنين وأن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالأخص دعم وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية التي تعتبر الشريان الرئيسي والحيوي لمرور البضائع وخصوصاً السلع الرئيسية الأساسية، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، وأضاف المهندس كمال أن الوزارة تقوم بدراسة مزيد من المبادرات الإضافية التي من شأنها توفير مزيد من التيسير والانسيابية لحركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع.